فساد ممنهج في شبوة.. جبايات غير قانونية تثقل كاهل التجار والسائقين  

الجديد برس| خاص|

كشف سائقو الشاحنات وأصحاب المصانع في محافظة شبوة عن حملة ابتزاز ممنهجة تتعرض لها شاحنات البضائع عند مداخل مدينة عتق حيث يفرض مكتب الأشغال العامة والطرق التابع للسلطات المحلية رسوما غير قانونية تصل إلى خمسة آلاف ريال يمني على كل شاحنة.

ووفقا لشهادات سائقين، فإن هذه الممارسات تتم تحت سمع وبصر السلطات المحلية التي تتقاضى هذه المبالغ بشكل يومي دون أي سند قانوني أو إيصالات رسمية فيما كشف بعضهم عن دفع أكثر من عشرين ألف ريال يوميا كرشاوى للتنقل بين نقاط التفتيش.

من جهة اخرى وجه ناشطون حقوقيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي رصدها “الجديد برس”، اتهاماً للسلطات المحلية وعلى رأسها محافظ شبوة المعين من قبل رئاسي وحكومة عدن ،عوض بن الوزير بالتواطؤ مع هذه الممارسات الفاسدة مشيرين إلى أنها تحول مؤسسات الدولة إلى أدوات للنهب المنظم في وقت يحذر فيه مراقبون من تداعيات هذه السياسات على القطاع الاقتصادي في المحافظة.

ويأتي هذا في ظل غياب أي تحرك حكومي جاد لمعالجة هذه الانتهاكات بينما تتزايد التكهنات حول دور خفي للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في هذه الممارسات وسط تحذيرات من تصاعد الغضب الشعبي الذي قد يطيح بالمسؤولين الفاسدين.

وكانت منظمات المجتمع المدني قد طالبت بفتح تحقيق عاجل في هذه الممارسات ومحاسبة كل المتورطين فيها في وقت يواجه فيه المواطنون تدهورا حادا في الأوضاع المعيشية وانهيارا للخدمات الأساسية.