الجديد برس| خاص|
تصاعدت حدة الأزمات الخدمية في مدينة عدن، المعقل الأبرز للمجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات، مع تفاقم أزمة الوقود والغاز، وانعكاسها المباشر على قطاع المواصلات وحياة المواطنين، بالتزامن مع احتدام الصراع السياسي داخل مجلس القيادة الرئاسي.
وأفادت مصادر محلية وإعلامية بتوقف غالبية المركبات العامة والخاصة في عدن، وارتفاع كبير في أجور المواصلات بين المديريات، نتيجة شح غاز السيارات والغاز المنزلي. وأشارت إلى أن الأزمة جاءت عقب قرار قطع إمدادات الغاز من مأرب، في ظل توترات متصاعدة بين أطراف مجلس القيادة، بعد سيطرة فصائل الانتقالي على مناطق نفطية في شبوة وحضرموت.
وبحسب السكان، ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى نحو ٩ آلاف ريال، قبل أن يقفز خلال الأيام الأخيرة إلى قرابة ١٤ ألف ريال، مقارنة بسعرها السابق البالغ نحو ٧٥٠٠ ريال، مع صعوبة كبيرة في الحصول عليها، وازدحام شديد أمام محطات التعبئة القليلة العاملة في المدينة.
وأدت الأزمة إلى تحميل المواطنين أعباء معيشية إضافية، حيث اضطر سائقو الباصات إلى رفع أجرة النقل لتعويض ساعات الانتظار الطويلة في طوابير الغاز، ما فاقم معاناة الموظفين والطلاب الذين يعتمدون على وسائل النقل العامة بشكل يومي.
ولا تقتصر الأزمة على عدن، إذ تشهد محافظات أخرى خاضعة لسيطرة فصائل التحالف، أبرزها شبوة وحضرموت، أزمات وقود مماثلة، في ظل تصعيد اقتصادي متبادل بين أطراف موالية للسعودية وأخرى مدعومة إماراتيًا.
وتأتي هذه التطورات في سياق صراع متجدد على رئاسة مجلس القيادة بين رئيس المجلس رشاد العليمي، المدعوم سعوديًا، ورئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، وسط تبادل للضغوط السياسية والاقتصادية، ومحاولات متبادلة لحشد التأييد داخل معسكر التحالف.
ويرى مراقبون أن تفاقم الأزمات الخدمية يعكس عجز أطراف السلطة الموالية للتحالف عن إدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث يعجز الانتقالي عن تأمين الاحتياجات الأساسية للسكان رغم سيطرته على مناطق نفطية، فيما يعجز العليمي عن فرض حضوره وإدارة الدولة من داخل عدن، ما يترك المواطن وحده يدفع ثمن الصراع السياسي المتصاعد.
