الأخبار المحلية

محمد علي الحوثي يكشف تفاصيل اللقاء مع أسر الضحايا والمتضررين ومصير المتسببين بحادثة رداع

الجديد برس:

أعلن عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، محمد علي الحوثي، عن إجراء لقاء مع المتضررين في حادثة مدينة رداع بمحافظة البيضاء التي وقعت أمس الثلاثاء، مؤكداً على تعويضهم وإحالة المتسببين إلى الأجهزة المختصة.

وكتب محمد علي الحوثي في تغريدة على حسابه بمنصة (إكس): “تم اللقاء بالمتضررين وتم تعويضهم وتم إحالة المتسببين إلى الأجهزة المختصة وسيتم متابعة موضوع رداع حتى يتم الانتهاء تماماً بإذن الله”.

وشدد الحوثي على أن “أي تجاوز مهما كان لن يمر”، معرباً عن تعازيه الحارة لأهالي وأقارب من استشهد في الحادث، كما تمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وتقدم عضو السياسي الأعلى في صنعاء، محمد علي الحوثي بالشكر لكل من اهتم بمتابعة هذه الحادثة.

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة “أنصار الله” محمد البخيتي، إن مسؤولين من حكومة صنعاء التقوا، مساء الثلاثاء، أسر الضحايا الذين سقطوا في حادثة رداع نتيجة تصرف خاطئ من بعض رجال الأمن، مشيراً إلى أن الوفد أبلغهم تعازي قائد أنصار الله، وأكد لهم إحالة كل المتورطين للقضاء.

وقال محمد البخيتي، الذي يشغل منصب محافظ ذمار، في منشور على منصة (إكس) مساء الثلاثاء: “التقينا الليلة مع محافظ البيضاء الشيخ عبدالله إدريس في مدينة رداع، مع نائب وزير الداخلية عبدالمجيد المرتضى ورئيس وكالة سبأ نصر الدين عامر لمتابعة قضية الجريمة المؤسفة التي حصلت اليوم” في رداع.

وأضاف: “في لقائنا مع أسر الضحايا أبلغناهم عزاء السيد وأكدنا لهم إحالة كل المتورطين للقضاء”.

وفي السياق، قالت مصادر مطلعة إن لقاء وفد حكومة صنعاء مع أسر الضحايا شهد الاعتذار لهم، والتأكيد أنه تصرف شخصي، بالإضافة إلى التزام الدولة بالتعويض وإحالة كل المتورطين إلى القضاء.

وأكدت المصادر أن أسر الضحايا ناقشوا الأمر بإيجابية ورحبوا باهتمام الدولة بمحاسبة الجناة وتعويض الضحايا.

ولقي ما لا يقل عن 12 شخصاً مصرعهم وأصيب آخرون، الثلاثاء، في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، إثر قيام رجال أمن بتفجير منزل فارغ لأحد المطلوبين أمنياً. وتسبب التفجير في تهدم أربعة منازل شعبية مجاورة، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

وأعربت وزارة الداخلية في حكومة صنعاء عن “بالغ أسفها” للحادث، واصفةً ما حدث بـ “التصرف غير المسؤول وغير القانوني”، كما أكدت الوزارة اتخاذها “كل الإجراءات اللازمة والرادعة بحق المتسببين بالحادث”، مشيرةً إلى أنها “ستعمل على تعويض المتضررين”.

ولقيت الحادثة إدانات واسعة من قبل مسؤولين في حكومة صنعاء وقيادات من أنصار الله، الذين وصفوها بـ “الهمجي” و “غير القانوني”، وشددوا على ضرورة “محاسبة المتسببين بالحادث، وتقديمهم للعدالة”.

إقالات بالجملة في أمن البيضاء

وفي السياق، أصدرت وزارة الداخلية بحكومة صنعاء، قراراً بإيقاف مدير أمن محافظة البيضاء وقيادات أمنية في المحافظة على خلفية تفجير منزل لأحد المطلوبين أمنياً في مدينة رداع، ما أدى إلى سقوط ضحايا.

وقالت مصادر أمنية في تصريحات نقلتها وسائل إعلامية، إن وزير داخلية صنعاء أقال مدير أمن محافظة البيضاء، ومدير أمن مديرية رداع، ومدير أمن المنطقة، وعدد من القيادات الأمنية المرتبطة بالحادثة وإحالتهم للتحقيق في ملابسات ما حدث.

وأكدت المصادر أن السلطات الأمنية بمحافظة البيضاء ألقت القبض على أفراد الأمن المتورطين في الحادثة وتم إحالتهم للعدالة.

وكانت وزارة الداخلية في حكومة صنعاء، أبدت أسفها إزاء الحادث المؤلم في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، الذي سقط على أثره عدد من رجال الأمن والمواطنين.

وأوضح ناطق وزارة الداخلية العميد عبد الخالق العجري، في بيان، أن “الحادثة التي وقعت في مديرية رداع بمحافظة البيضاء، حصلت نتيجة خطأ من قبل بعض رجال الأمن أثناء تنفيذ حملة أمنية لملاحقة بعض المخربين الذين هاجموا رجال الأمن في وقت سابق، ما أدى الى استشهاد اثنين من رجال الأمن وجرح آخرين”.

وأضاف العجري أنه أثناء قيام الأمن بملاحقة المخربين قام بعض الأفراد كردة فعل غير مسؤولة باستخدام القوة بشكل مفرط وغير قانوني بدون العودة وأخذ التوجيهات من القيادة الأمنية أو علم وزارة الداخلية.

كما أوضح أن وزارة الداخلية قامت بتشكيل لجان ميدانية مستعجلة للتحقيق في تفاصيل الحادثة التي حصلت في رداع، لافتاً إلى أن وزير الداخلية وجه بضبط الجناة المتورطين في الحادثة وإحالتهم للعدالة.

وأكد العجري أن الوزارة لن تتهاون في ضبط أي متجاوز من رجال الأمن أو المنتمين للمؤسسة الأمنية في أي منطقة، أو من يتجاوز القانون أو يخل بأخلاقيات العمل الأمني والتزامات رجل الأمن الوطنية والدينية.

وأشار إلى أن وزير الداخلية وجه بتعويض أسر الضحايا والمتضررين من الحادثة، كما أعرب عن أسفه لما حصل في مديرية رداع، مؤكداً أن رجال الأمن لا يمكن أن يكونوا إلا حماة لأمن وسكينة الوطن والمواطن.

النائب العام يوجه بالتحقيق في حادثة رداع

بدوره، وجه النائب العام في صنعاء، محمد الديلمي، بالتحقيق في واقعة مقتل وإصابة عدد من رجال الأمن ومواطنين في مدينة رداع بمحافظة البيضاء.

ونقلت وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، عن مصدر قضائي بمكتب النائب العام، أن النائب العام وجه رئيس نيابة استئناف البيضاء بمباشرة التحقيق في هذه الواقعة، وضبط الجناة المتورطين في هذه القضية والتصرف فيها وفقاً للقانون.

وبحسب المصدر، فإن التوجيهات شددت على اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال أي مخالفات أو تجاوزات من قبل أجهزة الأمن.

وأكد أن النيابة العامة لن تتهاون في القيام بدورها في حماية المجتمع والدفاع عن الحقوق والحريات.

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية بحكومة صنعاء، حسين العزي، معلقاً على الحادثة في مدينة رداع، إن المتسبب بالحادثة قد يكون عنصراً مدسوساً وحاول الاصطياد في الماء العكر، مؤكداً أن من تسبب بالحادثة سينال جزاءه كائناً من كان.

وقال حسين العزي، في تغريدة على حسابه بمنصة (إكس): “قد يكون جندياً أحمق بسبب مقتل زملائه، وقد يكون عنصراً مدسوساً يتبع المرتزقة المتصهينين للاصطياد بالماء العكر”.

وأضاف: “لقد وجهت القيادة بتعويض الأسرة وضبط ومحاسبة المتورطين في هذه الحادثة المؤلمة، وفي حادثة مقتل رجال الأمن المؤلمة أيضاً”.

وختم نائب وزير خارجية صنعاء تغريدته بالقول: “لدينا والحمد لله قيادة عادلة، ومن يعبث سيتعرض للعقوبة الصارمة كائناً من كان”.

يأتي ذلك على خلفية قيام شخص من آل “الزيلعي” بنصب كمين، مساء الأحد، لأطقم أمنية وسط مدينة رداع، ما أدى إلى مقتل عدد من رجال الأمن، وكردة فعل، وصفتها وزارة الداخلية في صنعاء بأنها غير مسؤولة، وخلال نزول حملة لملاحقة المعتدين استخدم بعض رجال الأمن القوة المفرطة، حيث حاصروا منازل آل الزيلعي في حارة “الحفرة” وسط مدينة رداع صباح الثلاثاء، وقاموا بتفجير منزل الزيلعي، وهو منزل فارغ، لكنه نتج عن ذلك تهدم عدد من المنازل الشعبية الملاصقة للمنزل الفارغ، وهو ما أدى إلى سقوط ضحايا من المواطنين.

ويعد تفجير المنازل في إطار قضايا حرابة بحق المجتمع عادةً قبلية في عدد من المناطق اليمنية، حيث يعاقب من يثبت تورطه في قضايا حرابة بتفجير منزله شريطة أن يكون المنزل فارغاً، وهذا الإجراء يعني النفي حتى لا يتمكن المدان من العودة إلى المنطقة جزاء جرائم الحرابة التي ثبتت عليه، وهو ما حدث في مديرية رداع في هذه الحادثة، إلا أن المنازل المجاورة للمنزل الفارغ الذي تم تفجيره كانت منازل شعبية لم تصمد أمام التفجير الذي استخدم فيه كمية كبيرة من المتفجرات، وهو ما أدى إلى سقوط ضحايا.