صنعاء | خاص |
أعلنت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في صنعاء، عن استكمال جولة المفاوضات في العاصمة الأردنية عمان بالتوقيع على قوائم الأسماء المتفق عليها، كاشفة في الوقت ذاته عن حجم أوراق الضغط التي لا تزال بيدها لتأمين الإفراج الكامل عن بقية الأسرى والمخفيين في سجون التحالف وأدواته- وفق تعبيرها.
تفاصيل الصفقة الموقعة
وأفاد رئيس لجنة شؤون الأسرى، عبدالقادر المرتضى، بأن الجولة انتهت بنجاح عبر التوافق التام على القوائم ومواعيد التنفيذ وحل كافة العوائق.
وتتضمن الصفقة الموقعة إطلاق سراح 1100 أسير ومعتقل من الجيش واللجان الشعبية التابعين لصنعاء، مقابل 580 من الطرف الآخر، بينهم 7 أسرى سعوديين و20 أسيراً سودانياً، مشيراً إلى أن التنفيذ الفعلي سيبدأ فور استكمال الإجراءات الفنية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
أكثر من ألفي أسير للتحالف في قبضة صنعاء
وفي تصريح يحمل أبعاداً استراتيجية، كشف المرتضى أن صنعاء لا تزال تحتفظ بأوراق قوة كبرى لإجبار التحالف على المضي قدماً في هذا الملف الإنساني، مؤكداً: “لا يزال لدينا أكثر من ألفي أسير للطرف الآخر، وسنحتفظ بهم لتحرير ما تبقى من أسرانا ضمن الخطوات القادمة لاستكمال تصفير السجون”.
مهلة زمنية وضمانات أممية
وأوضح المرتضى أن المدة المحددة لاستكمال إجراءات اللجان الميدانية والتحقق من القوائم للوصول إلى التنفيذ الفعلي ستستمر من الآن وحتى 10 يوليو المقبل. وأكد أن صنعاء حصلت على ضمانات قطعية من الأمم المتحدة تلزم كافة الأطراف بتنفيذ الخطوات عملياً وفقاً لما تم التوقيع عليه، دون أي ارتداد أو مماطلة كما حدث في جولات سابقة.
وشدد رئيس لجنة الأسرى على أن أغلب أسرى صنعاء باتوا مدرجين داخل هذا الاتفاق، مشيراً إلى أن اللجان الميدانية نجحت بالفعل في كشف مصير العشرات من الأسرى الذين ظلوا مخفيين قسرياً في سجون الطرف الآخر لأكثر من 10 سنوات. واختتم المرتضى بتأكيد القيمة الإنسانية للأمر قائلًا: “لا يوجد خاسر في صفقات التبادل”، مجدداً حرص القيادة في صنعاء على إنهاء معاناة كل عائلة يمنية تنتظر عودة أبنائها بعيداً عن التسييس والمتاجرة.
