عدن | خاص |
بدأت حكومة عدن الموالية للتحالف، اليوم الأحد، موجة جبايات واسعة تستهدف جيوب المواطنين المثقلة بالأزمات، من خلال فرض رسوم مالية ضخمة مقابل استبدال لوحات المركبات، في خطوة وصفت بأنها عملية “نهب منظم” تحت غطاء قانوني.
استنزاف تحت مسمى “لوحات اليمن”
وأنزلت وزارة الداخلية التابعة لحكومة عدن الموالية للسعودية، لوحات مرور جديدة بأسعار باهظة، داعيةً جميع مالكي المركبات في عدن والمناطق المحتلة إلى تغيير لوحاتهم فوراً، وذلك رغم قيامها ببيع لوحات سابقة خلال السنوات الماضية بمبالغ ضخمة لم يشفع دفعها للمواطنين من الوقوع مجدداً في فخ الجبايات الجديدة.
مليارات شهرية من جيوب المعدمين
وتشير تقديرات محلية إلى أن هذه الخطوة، التي تشترط دفع مبالغ خيالية مقابل اللوحة الواحدة، ستدر مبالغ تصل إلى مليارات الريالات شهرياً، حيث تذهب هذه العائدات إلى حسابات غير خاضعة للرقابة، في وقت يعاني فيه الموظفون من انقطاع المرتبات وانهيار الخدمات الأساسية في المدينة.
تغيير الاسم.. ذريعة للنهب لا لإنهاء العشوائية
ورغم محاولات الوزارة تبرير هذه الجبايات بإنهاء العشوائية وتوحيد اللوحات تحت اسم “اليمن” بدلاً من أسماء المحافظات، إلا أن تجاهلها الصارخ للمطالب الشعبية بأن يكون الاستبدال مجانياً فضح النوايا الحقيقية، حيث يرى مراقبون أن الهدف الأساسي ليس التنظيم الأمني، بل البحث عن مصادر تمويل جديدة لتمويل أنشطة الفصائل ومراكز النفوذ على حساب لقمة عيش المواطن المنكوب.
