الجديد برس:
كشفت وثيقة رسمية صادرة عن نيابة الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة صنعاء عن تورط شركة “نادفوود” للألبان، التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم في احتكار مادتي الزبادي والحقين.
كما فندت الوثيقة مزاعم اتحاد الغرف الصناعية والتجارية بأمانة العاصمة بشأن احتجاز قواطر محملة بالبضائع تابعة لإحدى الشركات، وفتحها والتصرف بالبضائع وبيعها بالقوة، وتكشف الوثيقة حقيقة ما حدث وكيف أحبطت وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء خطة مجموعة شركات هائل سعيد أنعم التجارية لإحداث أزمة في السوق بهدف رفع أسعار منتجات الزبادي والألبان والتي تعد قوتا أساسيا للمواطنين اليمنيين الذين يعيشون في أسوأ مأساة إنسانية في العالم منذ بدء الحرب التي تقودها السعودية على البلاد.
والوثيقة التي تداولها ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، عبارة عن قرار اتهام صادر من نيابة الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة لفرع شركة “نادفوود” التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم في أمانة العاصمة، بالامتناع عن بيع سلعتي زبادي وحقين “الهناء” والتسبب باختناقات في السوق حيث تحتكر المجموعة الحصة الأكبر من السوق.
وبحسب المعلومات، فإن شركة “نادفوود” أخفت السلعتين في قواطر داخل أمانة العاصمة، بهدف رفع سعر السلعتين، وبعد تلقي وزارة التجارة والصناعة في صنعاء -فرع الأمانة، بلاغات من مواطنين وصدور قرار الاتهام، تم ضبط هذه المخالفة، وتشير المعلومات إلى أن الشركة حاولت إحداث ندرة في السلع بهدف رفع الأسعار، في محاولة للتهرب من القائمة السعرية التي أعلنتها صناعة وتجارة صنعاء والتي تضمنت خفض أسعار سلع أساسية بعد مراجعة التكاليف بعد الانخفاض العالمي.
واشتكى مواطنون في العاصمة صنعاء مطلع الشهر الجاري من انعدام سلعتي “الزبادي والحقين” وارتفاع أسعارها، ليتضح لاحقاً مساعي مجموعة هائل سعيد أنعم إلى تثبيت أسعار السلع عند سقف مرتفع.
وجاءت مزاعم اتحاد الغرف التجارية والصناعية ضمن بيان صادر عن الاتحاد يرفض مراقبة وزارة الصناعة والتجارة في حكومة صنعاء على الأسعار ويطالب بما أسماه السوق الحرة التي تتيح للتجار رفع أسعار السلع الأساسية بما يثقل كاهل المواطنين.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء، أعلنت قبل أيام عن قائمة سعرية جديدة للسقوف العليا لأسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، هي الثانية منذ بداية العام الجاري، والرابعة منذ أواخر العام الماضي، تضمنت تخفيضات جديدة في أسعار عدد من السلع والمواد الغذائية، موضحة أن التخفيض جاء بعد مراجعة أسعار السلع الغذائية الأساسية وفقاً للمتغيرات السعرية العالمية وتكاليف النقل وغيرها، للتخفيف من معاناة المواطنين الناتجة عن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية التي خلفتها الحرب.
وفي السياق، كشفت مصادر مطلعة، أن البيان الصادر عن بعض التجار باسم اتحاد الغرف التجارية والصناعية بأمانة العاصمة، يمثل فقط بيتين تجاريين من البيوت التجارية الرئيسية في اليمن، يرفضان علناً الرقابة الحكومية على أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية.
وقالت المصادر، إن ما ورد في بيان هذه البيوت التجارية، والتي حددتها ببيتين تجاريين هما “هايل سعيد والكبوس”، بأنه يفضحهم ويدينهم، لأنهم – حسب وصفها- “بكل وقاحة يرفضون الرقابة الحكومية على الأسعار ويطالبون بأن يترك أمر تحديد الأسعار لهم وألا تتدخل الحكومة في ضبط الأسعار ويستندون في مطالبهم هذه إلى أن ذلك الوضع كان قائماً في السابق، فإذا كان الوضع السابق وضع فساد وغياب دور السلطة الرقابي فهل نستمر بالعمل على ذلك الوضع ونظل نتجاهل الأمر ونترك مصير شعب بأكمله بيد بضعة أشخاص إقطاعيين لا هم لهم سوى تحقيق الأرباح المبالغ فيها على حساب المواطن؟!”.
وأضافت أنه وخلال الفترة الماضية ظلت مسألة تحديد الأسعار بيد التجار أنفسهم المنتجين أو المستوردين، وحين كانت أسعار السلع ترتفع بارتفاع أسعارها عالمياً أو أسعار المواد الخام الداخلة في صناعتها كان التجار يسارعون لرفع أسعار السلع على الفور وحين كانت الأسعار تنخفض عالمياً لم يلتزموا بتخفيض الأسعار حتى من باب أخلاقي،
مردفةً بالقول “جميعنا رأينا أنه خلال السنوات السبع الأولى من عمر الحرب على اليمن لم تنخفض الأسعار فيها ولا مرة واحدة بل كانت في ارتفاع مستمر رغم أن الأسعار عالمياً كانت تتقلب بين الارتفاع والانخفاض وكان التجار يتجاوبون مع الارتفاع ولا يلتزمون بالتخفيض وحين شددت الحكومة الرقابة على الأسعار وحددتها بما يتناسب مع الظروف المعيشية للمواطنين وبما لا يضر بالتجار سواء مستوردين أو منتجين أو تجار جملة أو تجزئة وبما لا يتسبب لهم بالخسارة وحتى بما يسمح لهم بالتنافس فيما بينهم غضب بعضهم ولم يعجبهم الوضع خاصة أولئك الذين يمتلكون الحصة الأكبر من السوق ولأن بعضهم يحتكر بنسبة ما إنتاج بعض السلع الغذائية الأساسية واليومية التي تحتاجها كل أسرة اعتقدوا أنهم بإخفاء هذه السلع سيلوون ذراع المواطن والحكومة”.
وكان الجدل قد أثير حول الخلاف الذي دب بين بعض كبار التجار وبين وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء على خلفية رفض هؤلاء التجار لقائمة الأسعار التي أصدرتها الوزارة قبل أيام والتي تم فيها تخفيض أسعار السلع الغذائية للمرة الثانية خلال أقل من شهرين وذلك بعد احتساب الوزارة للتكلفة الحقيقية للقيمة الإنتاجية أو تكاليفها وتكاليف شحنها إن كانت مستوردة مقارنة بسعر الصرف وبعد احتساب النقل من الموانئ أو المصانع إلى نقاط التوزيع واحتساب الرسوم القانونية وبعد تحديد سقف أعلى للهامش الربحي يتيح للتجار إمكانية التنافس فيما بينهم.
