الجديد برس:
أعلنت وزارة النفط والمعادن في حكومة صنعاء، السبت، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “انتون” وممثل الحكومة الصينية، للاستثمار في مجال الاستكشافات النفطية في الجمهورية اليمنية.
وبحسب وكالة “سبأ” بصنعاء، فإن مذكرة التفاهم التي تعد الأولى منذ سنوات ما قبل الحرب، جاءت “بعد إجراء العديد من المفاوضات والتنسيق مع عدة شركات أجنبية لاقتناعها بالاستثمار في هذا المجال في ضوء فرص الاستثمار المتاحة والمزايا والتسهيلات التي ستحظى بها الشركات الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي والمهم”.
ونقلت الوكالة عن وزير النفط والمعادن بصنعاء، أحمد دارس، قوله إن “هناك العديد من المفاوضات الجارية مع عدة شركات عالمية لدخولها في مجال الاستكشافات النفطية باليمن وسيتم العمل على وضع اللمسات الأخيرة لتوقيع مذكرات التفاهم معها”،
داعياً الشركات الاستثمارية إلى زيارة اليمن للاطلاع على المقومات والفرص الاستثمارية والمزايا والتسهيلات التي ستحظى بها استثماراتهم.
وحذر دارس الشركات الأجنبية من التعامل أو إبرام أي عقود مع حكومة الرئاسي، منبهاً جميع الشركات النفطية العاملة في اليمن “إلى ضرورة الالتزام باتفاقيات المشاركة في الإنتاج وكافة التعاميم والتوجيهات الصادرة إليها من وزارة النفط صنعاء منذ العام 2018م”، بحسب وكالة “سبأ”.
وتعد هذه الاتفاقية من الاتفاقيات المهمة، بالنسبة إلى حكومة صنعاء، في وقتٍ يواجه اليمن نهباً لثرواته النفطية من جانب التحالف السعودي الإماراتي والولايات المتحدة الأمريكية.
شركة “أنتون أويل” الصينية
مجموعة “أنتون أويل” لتكنولوجيا حقول النفط هي شركة رائدة عالمياً في مجال خدمات التكنولوجيا لحقول النفط في العالم. وهذه الشركة تتميز بمزيج من الهندسة الجيولوجية، والإنتاج، وخفض التكاليف.
وتنتشر أعمالها في جميع أنحاء العالم الرئيسة لإنتاج النفط والغاز، بحيث تزود العملاء بمجموعة كاملة من المنتوجات والتقنيات لتطوير النفط والغاز.
أُسست هذه الشركة عام 1999 في الصين. وفي عام 2007، أُدرجت “أنتون أويل” بنجاح في المجلس الرئيسي لبورصة هونغ كونغ، لتصبح أول شركة خدمات تكنولوجيا بحقول النفط الصينية الخاصة المدرجة في هونغ كونغ.
وقامت الشركة في عام 2013 ببناء قدرتها المتكاملة على الخدمات، وشكلت مفهوم الخدمة المتمثل بزيادة الإنتاج وخفض التكلفة والتكامل، لتتحول “أنتون” في عام 2017 إلى العالمية بحصة إيرادات دولية تبلغ 70%.
وتلتزم “أنتون” التطوير المتعمق لأسواق النفط والغاز العالمية الناشئة، وتنتشر أعمالها في أكثر من 30 دولة ومنطقة، بما فيها الصين والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية، وتشكل نظاماً عالمياً لدعم الخدمات على نحو سريع الاستجابة.
