حكومة الحوثيين تكشف تفاصيل اتفاق “مبشّر” للمواطنين بشأن أسعار المواد الغذائية
الجديد برس / متابعات خاصة:
كشف وزير الصناعة والتجارة في حكومة الحوثيين، عبد الوهاب الدرة، عن اتفاق مع التجار المستوردين يقضي بإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه في شهر فبراير الماضي، متوعدا باستمرار إغلاق أي شركة أو مؤسسته لا تلتزم بالأسعار المحددة.
وقال الدرة خلال استضافته على قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين، مساء الأحد، إن “بعض المستوردين وبعد ان منحو من اللجنة الاقتصادية بعض السماح بتحريك السعر بما يتناسب مع الأزمة العالمية في بعض الجوانب المحدودة والمقننة وغير الجائرة استغلوا الأمر وحركوا جميع الأسعار مما اضطرنا لإغلاق العديد من الشركات”.
وأضاف: عملنا اتفاق يتضمن أن لا يرفع أي مستورد السعر إلا بعد أن يحضر إلى الوزارة لطرح الكلفة الفعلية. مشيرا إلى أن “تكلفة السلعة المحسوبة بالدولار تتأثر بأسعار النقل أحيانا ولكن هذا لا يبرر للتجار المغالاة وتعمل لجاننا على النزول والتأكد من تكافؤ السعر مع التكلفة الحقيقية”، مبينا أن “الحليب الخام والزيوت حصل فيها ارتفاع عالمي أيضاً” وأن الوزارة لن تسمح “ان يستغل الجشعون ذلك لمضاعفة أرباحهم وتعمل لجاننا منذ أيام مضت على ضبط السعر عند حده الطبيعي”.
وتحدث وزير الصناعة عن أن اليمن “تستورد 93% ويجب أيضاً إدراك ان بعض من الارتفاع سببه الارتفاع في الأسعار عالميا فمثلا القمح كان في 2020 عند حدود 300 دولار للطن واليوم مع الازمة أصبح 500 دولار”، لافتاً إلى أن “هناك متابعة من الوزارة وتدخل لإعلان قوائم سعرية من خلال احتساب التكلفة السعرية لكل سلعة ومعرفة وثائق الاستيراد وبوليصة الشحن وهامش الربح”.
ونوه بأن “نسبة هامش الربح، التي يحاول بعض التجار استغلالها، ما بين 15 إلى 20 %”، مجددا التأكيد على أن الوزارة “لن تسمح بأن يتم استغلال الوضع والتلاعب بالسعر”.
