الجديد برس| خاص|
رفعت السعودية، السبت، مستوى التهديد ضد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، ملوّحة بإحالة قياداته إلى محكمة الجنايات الدولية، وذلك بالتزامن مع تعثر تنفيذ اتفاق جديد كان يقضي بسحب فصائله من محافظات شرق اليمن.
وجاء التصعيد السعودي عقب إطلاق أجهزة الاستخبارات حملة إعلامية مكثفة لتسليط الضوء على ما وصفته بـ«الجرائم الممنهجة» التي ارتكبتها فصائل الانتقالي في محافظة حضرموت، حيث بثت قناتا «العربية» و«الحدث» بيانًا منسوبًا لهيئة الأركان في قوات حكومة عدن، تحدث عن سقوط نحو 75 قتيلًا وجريحًا، إضافة إلى اختطاف العشرات.
كما نقلت القناتان بيانًا صادرًا عن منظمات حقوقية تضمّن اتهامات صريحة للانتقالي بتنفيذ نحو 100 حالة «إعدام ميداني»، إلى جانب نهب منازل ومحال تجارية، وتهجير مواطنين من أبناء المحافظات الشمالية.
وفي تعليق لافت، قال الخبير السعودي تركي القبلان إن ما جرى في حضرموت «لا يمكن تصنيفه كجرائم عابرة، بل ممارسات ممنهجة تستدعي إحالة قيادات المجلس الانتقالي إلى محكمة الجنايات الدولية»، في إشارة إلى تغير واضح في الموقف السعودي.
ويرى مراقبون أن تحريك ملف الجنايات الدولية ضد الانتقالي يتزامن مع قرارات دولية صدرت مؤخرًا بحق قيادات قوات الدعم السريع السوداني المدعومة إماراتيًا.
وكان رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، قد أكد في وقت سابق أن حكومته تعمل على توثيق «عشرات الجرائم والانتهاكات» المنسوبة لفصائل الانتقالي في حضرموت، تمهيدًا لإعداد ملف دولي بشأنها.
