الجديد برس| خاص|
كشفت مصادر مطلعة عن إبرام حكومة عدن الموالية للتحالف صفقة وُصفت بالمثيرة للجدل، تقضي ببيع ميناء المخا في محافظة تعز، الخاضعة لسيطرة طارق صالح قائد الفصائل المدعومة إماراتيًا في الساحل الغربي، لصالح شركة غير معروفة على نطاق السوق اليمنية، جرى تمريرها عبر واجهة قانونية لتوقيع الاتفاقية.
وبحسب المصادر، فقد رعى وزير النقل في حكومة عدن، عبدالسلام حميد، مراسم توقيع الصفقة باسم شركة بريما الاستثمارية المحدودة، في خطوة أثارت تساؤلات واسعة حول خلفيات الاتفاق والجهة الحقيقية المستفيدة منه.
وأوضحت المصادر أن شركة بريما الاستثمارية ترتبط فعليًا بـ مجموعة موانئ أبوظبي (AD Ports Group)، وهي شركة إماراتية متخصصة في تطوير وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية، وتُعد إحدى الشركات التابعة لـ شركة أبوظبي القابضة المملوكة لحكومة أبوظبي.
وأكدت المصادر أن الكيان الموقع على الاتفاق لا يعدو كونه واجهة قانونية لتسهيل إبرام الصفقة، فيما تتولى مجموعة موانئ أبوظبي تمويل المشروع وإدارته عمليًا، مع إخفاء دورها المباشر خلف شركة استثمارية محدودة الحضور في المشهد الاقتصادي اليمني.
وأثارت الصفقة موجة انتقادات وتساؤلات بشأن قانونيتها، وتداعياتها على السيادة الوطنية اليمنية، ومصير أحد أهم الموانئ الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر، في ظل غياب الشفافية وتزايد المخاوف من تفريط جديد بالأصول السيادية.
