الجديد برس : تقرير
أكد خبراء اقتصاديون أن وقائع الفساد والمخالفات المالية التي أوردها تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة بحق البنك المركزي بعدن، عملت بشكل نهائي على تدمير ثقة المانحين بحكومة “هادي”، مشيرين إلى الآثار سلبية لها على استجابة المانحين لدعم الأعمال الإنسانية في اليمن.
وأضاف الخبراء أن الآثار السلبية المترتبة على ما أورده التقرير من اتهامات للإدارات المتلاحقة للبنك المركزي اليمني بعدن ستكون لها تداعياتها الخطيرة على الاقتصاد اليمني ككل، سيما ما يتعلق بعمليات غسيل الأموال التي من شأنها أن توقف التعاملات المالية مع أي بنك يثبت تورطه فيها.
الصحفي الاقتصادي “وفيق صالح”، أشار إلى أبعاد خطيرة للاتهامات التي أوردها التقرير، حيث قال إن هذه الاتهامات “بغض النظر عن الأدلة والمعايير التي استند عليها، ومدى مصداقيتها، تمس الشرعية والتحالف قبل إدارة البنك المركزي” على اعتبار أن البنك خاضع لسلطتهما ويتم اتخاذ الإجراءات وفق توجيهاتهما”.
وحمَّل “وفيق صالح” كلاً من حكومة “هادي” والتحالف المسؤولية لأنهما أوجدا كل هذا الفراغ، ووفرا البيئة المناسبة لاستمرار الصراعات والمماحكات وحدوث الفساد الكبير، في وقتٍ يعيش فيه اليمنيون تدهوراً في العملة والاقتصاد بشكل كبير، حد قوله.
من جهته أكد الباحث الاقتصادي “عبدالواحد العوبلي” أن توثيق فساد في البنك المركزي اليمني من قبل لجنة أممية، سيصعّب إجراءات استعادة الثقة، ويؤخر استجابة المانحين للحكومة الجديدة، أو استجابة السعودية مثلاً لطلبات الحكومة ودعمها بوديعة جديدة، مشيراً إلى صعوبة تجديد السعودية وديعتها المالية.
وذكر “العوبلي” أن التقرير الأممي تضمن معلومات خطيرة للغاية، وسيؤثر على قدرة الحكومة على استعادة الثقة بمؤسساتها المالية، لأن الثقة هي جزء أصيل من رأس مال أي بنك، حد تعبيره.
والأربعاء الماضي، اتهم تقرير صادر عن فريق مراقبي العقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي، قيادات في البنك المركزي في عدن، بغسل أموال واستغلال مبالغ نقدية كبيرة بطريقة غير قانونية.
وكشف التقرير عن انخراط حكومة “هادي” في ممارسات لغسل الأموال والفساد، مما يؤثر سلباً في إمكانية حصول اليمنيين على الإمدادات الغذائية الكافية، مبيناً أن الحكومة نفذت خطة لتحويل أموال من الوديعة السعودية، حُوّل فيها مبلغ أربعمائة وثلاثة وعشرين مليون دولار من الأموال العامة إلى تجار بطرق غير قانونية.
وحسب التقرير، فإن البنك المركزي انتهك قواعد صرف العملات، وتلاعب بسعر صرف العملة، وقام بغسيل أموال للمبلغ المخصص من قبل السعودية “الوديعة”، عبر آلية معقَّدة لغسيل الأموال، مما سمح للتجار المستفيدين بالحصول على 423 مليون دولار بدون وجه حق.
