انفجار فضيحة مدوية لصفقة سرية بين الإصلاح وطارق صالح والمجلس الرئاسي

الجديد برس| خاص|

صعّد حزب الإصلاح، جناح الإخوان المسلمين في اليمن وأبرز مكونات السلطة الموالية للتحالف جنوبي البلاد، موقفه من توجه المجلس الرئاسي لإغلاق بعض الموانئ الخاضعة له، في خطوة تكشف عمق الخلاف داخل معسكر التحالف.

وأفردت وسائل إعلام الحزب، الاثنين، مساحة واسعة لتغطية الـ “موانئ غير خاضعة للحكومة”، في إشارة إلى الميناء الذي يديره نجل شقيق الرئيس الأسبق طارق صالح، في مدينة المخا على الساحل الغربي، والذي لا تورد عائداته إلى حسابات حكومة عدن.

وأكدت صحيفة المصدر التابعة للحزب أن “جميع إيرادات ميناء المخا تذهب لميليشيات موالية للإمارات”، في حين لا يُورد منها شيء لخزينة الدولة، معتبرة أن استمرار نشاط الميناء خارج الإشراف الحكومي “يمثل ازدواجاً في إدارة الموارد”.

ويأتي هذا التصعيد بعد يوم واحد من إعلان المجلس الرئاسي توجيهات لرئيس حكومة عدن بإغلاق أربعة منافذ بحرية، أبرزها ميناء قنا في شبوة الخاضع لنفوذ الإصلاح عبر عضو المجلس الرئاسي عبدالله العليمي ورجل الأعمال أحمد العيسي، إضافة إلى ميناء نشطون في المهرة ورأس العارة في لحج.

ويرى مراقبون أن رفض الحزب للإجراءات يشير إلى تمسكه بمنافذه كمصادر تمويل رئيسية، في مقابل اشتراطه إغلاق ميناء المخا الذي يخضع لخصومه المدعومين من أبوظبي، ما يجعل القرار محل تجاذب سياسي واقتصادي حاد.

وتعكس التطورات تصاعد الخلافات داخل أروقة السلطة الموالية للتحالف، في وقت تسعى فيه الأطراف الإقليمية والدولية إلى فرض ما تسميه “إصلاحات مالية” تهدف لتوحيد الإيرادات العامة، وسط مؤشرات على أن حزب الإصلاح لن يتخلى بسهولة عن سيطرته على موانئه ومصادره الخاصة.