إعلام الأسرى الفلسطينيين: مشروع قانون الإعدام الإسرائيلي للأسرى جريمة حرب

الجديد برس|

قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني، اليوم الاثنين، إن مصادقة لجنة “الأمن القومي” في الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون “إعدام الأسرى الفلسطينيين” تمثل جريمة حرب خطيرة وترسيخًا لسياسة الإعدام الممنهجة التي يمارسها الاحتلال منذ عقود بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وأضاف المكتب في بيان له أن سعي الاحتلال إلى “شرعنة” الإعدام عبر تشريع رسمي يأتي في إطار تصاعد الفاشية الإسرائيلية والإرهاب الرسمي ضد الأسرى، ومحاولة للتغطية على جرائم القتل الميداني والإعدام البطيء داخل السجون من خلال التعذيب والإهمال الطبي.

وحذر المكتب من أن هذا القانون يشكل سابقة خطيرة وتهديدًا مباشرًا لحياة آلاف الأسرى، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الجرائم المنظمة التي ترعاها الحكومة الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين.

ودعا المكتب الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى تحرك عاجل لوقف هذا القانون الفاشي، وتشكيل لجان تحقيق دولية لزيارة المعتقلات وكشف الانتهاكات المروّعة، خصوصًا في ضوء ما تكشفه الشهادات من جرائم تعذيب واغتصاب داخل معتقل “سديه تيمان”.

وصادقت لجنة “الأمن القومي” بالكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على مشروع قانون ينص على عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وأحالته إلى الكنيست ليتم التصويت عليه بالقراءة الأولى.

يذكر أن مشروع قانون إعدام الأسرى يستهدف منفذي العمليات بشكل عام، وليس فقط المشاركين في عملية “طوفان الأقصى”، وجرى تضمينه ضمن اتفاقات الائتلاف الحكومي قبل تشكيله في نهاية عام 2022.