ضغوط لقيادات أمنية على المجندة «هدى عبدالله» لإسكاتها بعد تعرضها للضرب والخطف في لحج
8:10 م - 2025-10-25
56 المشاهدات
الجديد برس| خاص|
كشفت مصادر خاصة عن ضغوط مكثفة تمارسها قيادات أمنية في محافظة لحج على المجندة هدى عبدالله صالح، المنتسبة لقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، في محاولة لإجبارها على التنازل عن قضيتها ضد زميلها همام الوجيه المتهم بالاعتداء عليها بالضرب والخطف وتهديدها بالسلاح، وهي الحادثة التي أثارت موجة غضب واسعة الشهر الماضي.
ووفقاً للمصادر، تتواصل وساطات يقودها ضباط وشخصيات أمنية بارزة لإقناع المجندة بقبول تعويض مالي مقابل الصمت وإغلاق الملف نهائياً، تحت ذريعة “تهدئة الأوضاع” و“الحفاظ على سمعة الجهاز الأمني”.
وأوضحت المصادر أن هذه المساعي ترافقها ضغوط نفسية ومؤسسية لإجبار هدى عبدالله على التراجع، عبر الإيحاء بأن قضيتها فقدت الاهتمام الإعلامي وأن الإصرار على المضي بها “لن يحقق أي فائدة”.
ويرى مراقبون أن محاولات طمس القضية تمثل تطبيعاً للجريمة وتبريراً للتجاوزات داخل الأجهزة الأمنية التابعة للفصائل الموالية للتحالف، مؤكدين أن التساهل مع مثل هذه الانتهاكات يهدد سمعة المؤسسة الأمنية وحقوق منتسبيها، خصوصاً النساء العاملات في صفوفها.
وكانت الواقعة قد حدثت داخل نقطة الحسيني الأمنية بمديرية خنفر، حيث أظهر مقطع فيديو متداول قيام أحد الأفراد بخطف المجندة من النقطة وسلك بها طرقاً فرعية، قبل أن يتدخل مواطنون لإيقافه.
لكن، ووفقاً للمصادر، تدخل زملاء الجندي لإخراجه من أيدي المواطنين، فيما أُجبرت المجندة لاحقاً على الظهور في تسجيل مصوَّر تنفي فيه الحادثة، قبل أن تعود لتؤكد أنها تعرضت لضغوط لإجبارها على النفي.
وأعادت الحادثة إلى الواجهة الجدل حول الانضباط داخل النقاط الأمنية في مناطق سيطرة فصائل التحالف، وسط دعوات حقوقية لفتح تحقيق شفاف ومحاسبة المتورطين، باعتبار القضية اختباراً لمصداقية الأجهزة الأمنية في حماية أفرادها قبل غيرهم.