تسريبات تتضمن كشوفات صادمة بـ (الأسماء) ناهبي عائدات النفط اليمني

الجديد برس|

كشف مسؤول حكومي في عدن، الأربعاء، عن تفاصيل صادمة تتعلق بنهب منظّم لعائدات النفط اليمني، والتي تُحوّل إلى حساب خاص في البنك الأهلي السعودي، في وقت تتصاعد فيه التحركات لاستبدال السلطة الموالية للتحالف برئيس جديد.

وبحسب وثائق نشرها فتحي منجد، مدير عام حسابات رئاسة الوزراء في عدن، فإن حكومة عدن تصرف ملايين الدولارات شهرياً كمرتبات فقط، من عائدات النفط اليمني المحتجزة خارج البلاد، بإشراف مباشر من السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر.

المرتبات والمخصصات:

 وزراء الحكومة (37 وزيراً): أكثر من ربع مليون دولار شهريًا، بواقع 7,000 دولار لكل وزير.

 30 مستشاراً لرئاسة الوزراء: 135 ألف دولار شهريًا.

 220 وكيلاً للمحافظات: ما يقارب مليون دولار شهريًا، بمعدل 4,500 دولار للوكيل.

 120 نائبًا في مجلس النواب: 660 ألف دولار، بمعدل 5,500 دولار لكل نائب.

 52 سفيرًا: 364 ألف دولار، بمتوسط 7,000 دولار لكل سفير.

 52 قنصلاً: 234 ألف دولار.

 موظفو الوزراء: 333 ألف دولار شهريًا.

 600 إعلامي: مليون ونصف المليون دولار، بمعدل 2,500 دولار لكل إعلامي.

 300 مستشار للوزراء: 1.2 مليون دولار شهريًا.

 موظفو رئاسة الوزراء: 75 ألف دولار بمعدل 2,500 دولار للفرد.

وكشف المجموع التقريبي للمبالغ، عن أكثر من 5.5 مليون دولار شهريًا كرواتب فقط، دون احتساب الحوافز والمكافآت وبدلات السفر، كما أن الكشف لا يشمل كبار المسؤولين مثل رئيس الحكومة أو أعضاء مجلس القيادة الرئاسي.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها تسريب معلومات تفصيلية عن حجم الإنفاق الضخم من عائدات النفط اليمني، في ظل أزمة اقتصادية خانقة وانهيار العملة وانعدام الخدمات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة.

ويتزامن التسريب مع تقارير تتحدث عن ترتيبات سعودية-إماراتية لاستبدال حكومة بن بريك، في ظل تصاعد السخط الشعبي والاتهامات بالفساد وانعدام الشفافية.

وكانت اليمن تنتج قرابة 300 ألف برميل نفط يوميًا خلال سنوات الحرب، يتم تصديرها عبر منافذ خارجية وتحويل عائداتها إلى حساب خاص في البنك الأهلي السعودي، وسط تعتيم شديد على مصيرها.

هذا الكشف يسلّط الضوء على فساد مالي هائل يمارسه المسؤولون في الحكومة الموالية للتحالف، في وقت يعيش فيه ملايين اليمنيين تحت خط الفقر، ويُحرم الموظفون من مرتباتهم لأشهر وربما سنوات، وسط صمت دولي مريب تجاه هذا النهب الممنهج للثروات الوطنية.