كشف استطلاع حديث أجرته دائرة التوظيف الإسرائيلية، ونقله موقع “والاه”، عن تصاعد الأزمة الاقتصادية والمعنوية التي يعاني منها أفراد خدمة الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أقر 75% منهم بتعرضهم لأضرار مالية بسبب مشاركتهم في الحرب.

ووفقًا للاستطلاع، أفاد 41% من جنود الاحتياط بأنهم فُصلوا أو أُجبروا على ترك وظائفهم بسبب الخدمة، مما زاد من التوتر الاجتماعي والاقتصادي في الداخل الإسرائيلي.

وفي تطور لافت، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن عشرات جنود الاحتياط تأكيدهم أنهم لن يعودوا إلى القتال في غزة، وهو ما اعتبرته أوساط عسكرية تهديدًا مباشرًا لاستمرار العمليات العسكرية هناك، خاصة فيما يتعلق بمصير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة.

من جانبه، كشف يانيف كوبوفيتس، مراسل الشؤون العسكرية في صحيفة “هآرتس”، عن تحذيرات داخل “جيش الاحتلال” من أزمة غير مسبوقة في جهاز الاحتياط، مؤكدًا أن العديد من الجنود يرفضون الاستجابة للاستدعاءات بسبب إجراءات حكومة الاحتلال، إلى جانب استنزافهم المستمر في الحرب على غزة.

وأشار كوبوفيتس إلى أن أزمة الاحتياط تتفاقم مع خطط توسيع القتال، والتي تشمل استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، وسط تزايد التراجع في الحافزية للقتال بعد استئناف العدوان على غزة.

وبحسب مراقبين، فإن هذه الأوضاع تعكس مأزقًا عسكريًا وسياسيًا عميقًا لحكومة الاحتلال، حيث يتزايد الاستنزاف البشري والاقتصادي في ظل حرب طويلة الأمد، فيما يتصاعد الغضب الداخلي من السياسات الحكومية التي دفعت بآلاف الجنود إلى مواجهة أوضاع اقتصادية صعبة وانخفاض حاد في الروح القتالية.