عدن | خاص |
شهدت مدينة عدن، اليوم، وقفة احتجاجية غاضبة نفذها العشرات من موظفي وعمال ومتقاعدي شركة مصافي عدن، تنديداً بالانهيار المعيشي والوظيفي، واحتجاجاً على ما وصفوه باستمرار سياسة التجاهل والمماطلة المعتمدة بحق قضاياهم من قِبل إدارة الشركة والجهات المختصة التابعة لحكومة عدن الموالية للسعودية.
ورفع المحتجون في ساحة المصفاة لافتات وشعارات حارقة تطالب بالصرف الفوري لكافة مستحقاتهم المالية المتأخرة، وإعادة تسوية أوضاعهم الوظيفية والمعيشية في ظل القفزات الجنونية لأسعار المواد الغذائية وتهاوي العملة المحلية.
وأكد المشاركون تمسكهم المطلق بحقوقهم المشروعة المكفولة قانوناً، معتبرين أن لجوء الإدارة لتجاهل الشكاوى يضاعف من معاناة مئات الأسر التي باتت تعتمد على رواتب ومستحقات متآكلة لا تسمن ولا تغني من جوع.
وحذّر العمال والمتقاعدون في بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية، إدارة شركة المصافي والوزارة المعنية في حكومة عدن، من مآلات استمرار صم الآذان أمام مطالبهم العادلة، مؤكدين أن عدم الاستجابة الفورية ومعالجة قضاياهم بصورة عاجلة، سيدفعهم مرغمين إلى تدشين برنامج تصعيدي واسع النطاق وخوض خطوات احتجاجية غير مسبوقة خلال الأيام القليلة المقبلة حتى نيل كافة حقوقهم المنهوبة.
ويرى مراقبون للشأن الاقتصادي أن هذه الاحتجاجات العمالية داخل مصفاة عدن -التي تعد أحد أهم الروافد الاقتصادية المعطلة عمداً- تعكس حجم الفساد المستشري والتحلل الإداري والمالي الذي تفرضه قوى النفوذ والتحالف (السعودي الإماراتي)، والتي تعمدت تحويل المنشآت السيادية الحيوية جنوب البلاد إلى ركام لإبقاء المحافظات الجنوبية تحت رحمة الأزمات الدورية والاستيراد الخارجي.
