الأخبار المحلية

حكومة صنعاء تقر تعديل قوانين الضرائب والجمارك (تفاصيل)

الجديد برس:

وافقت حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء، الإثنين، على تعديل قوانين الضريبة العامة على المبيعات وضرائب الدخل والجمارك.

وأقرت حكومة صنعاء خلال اجتماع مجلس الوزراء الدوري يوم أمس، الموافقة على مشاريع تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته، وكذا تعديل القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل وتعديلاته، بالإضافة إلى تعديل قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م وتعديلاته، وفق وكالة “سبأ” الرسمية في صنعاء.

وقالت الوكالة إن المجلس وجّه بإحالة تلك المشاريع إلى مجلس النواب للمناقشة، واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار التعديلات.

ووفقاً لوكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، فإن مشاريع التعديلات تأتي لتلبية واستيعاب وتنفيذ موجهات القيادة، والتوجهات الوطنية نحو تحقيق وتنفيذ السياسات المالية التي تشجع الاستثمارات الوطنية والمنتج المحلي وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجالات ذات الأولوية الوطنية، وحماية الاقتصاد الوطني، وإزالة القيود الاجرائية التي تقف عائقاً أمام الاستثمار.

وذكرت الوكالة أن المشاريع إجمالاً تهدف إلى حماية وتشجيع المنتج المحلي عبر استخدام السياسات المالية الضريبية والجمركية الملائمة، والحد من هجرة رؤوس الأموال المحلية، وحماية المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة، خاصة المنتجات المدعومة من بلد المنشأ، بما يضمن استمرار الصناعة المحلية، ورفع جودتها والتوسع داخلياً والتصدير خارجياً.

كما تهدف التعديلات -بحسب الوكالة- إلى زيادة الاستثمارات وتوجيهها في المجالات ذات الأولوية الوطنية، وتحسين مؤشرات الاكتفاء الذاتي، فضلا عن تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية أمام المستثمرين، إضافة إلى تحقيق أهداف غير مباشرة، منها خفض البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب، وتحسين مستوى دخول الأفراد، وخفض قيمة السلع الأساسية للمستهلك.