عدن | خاص |
شهدت المحافظات الجنوبية والشرقية لليمن تطورات دراماتيكية عاصفة تنذر بانفجار جولة صراع مسلح غير مسبوقة بين أدوات التحالف جراء وصول صراع النفوذ والوكلاء إلى نقطة اللاتراجع وعجز السلطات الموالية للرياض عن احتواء الانهيار المعيشي الكارثي وحالة الغليان العارم التي تشهدها الشوارع تزامناً مع انهيار كلي لخدمة الكهرباء وتصاعد ثورة الجياع.
وفي هذا السياق فجر المجلس الانتقالي الجنوبي قنبلة سياسية من العيار الثقيل بشن هجوم عنيف هو الأشد من نوعه ضد من وصفها بسلطات الوصاية السعودية متهماً إياها بمحاولة فرض واقع سياسي وعسكري بالقوة الغاشمة للتغطية على فشلها الذريع في إدارة الملف الخدمي المتردي ومحاولة تمرير صفقة رضوخ كاملة لصنعاء التي غدت سلطة متفردة وحاكمة للأمر الواقع ومحذراً في الوقت ذاته من خطورة استمرار احتجاز وفده في الرياض منذ مطلع العام الجاري والتوجيهات الصادرة بإغلاق مقراته وملاحقة قياداته وهو ما سيدفع نحو الصدام المباشر في الميدان.
وجاء هذا الهجوم المباشر بالتزامن مع خطوات عملية اتخذتها سلطات عدن بتنسيق كامل مع الرياض لإعلان معركة اجتثاث لنفوذ الفصيل الموالي للإمارات حيث أصدر النائب العام في عدن توجيهات عاجلة وحازمة للبنك المركزي اليمني في عدن والمؤسسات المصرفية قضت بالحجز والمصادرة الكاملة لجميع الأرصدة البنكية والحسابات المالية التابعة للمجلس الانتقالي وقياداته مع تجميد كامل لحركة السحب والتحويل ومنع التصرف بها إلى جانب إصدار قرارات باستعادة كافة المقرات والعقارات الحكومية الواقعة تحت سيطرته بالقوة وإعادتها لما يسمى الخزينة العامة.
ويرى مراقبون أن هذه القرارات المالية المشددة والتي تزامنت مع تقديم حكومة عدن طلباً رسمياً لمجلس الأمن الدولي لإدراج عيدروس الزبيدي ومعاونيه على لائحة العقوبات الدولية تكشف عن فشل نهائي لكافة صيغ الشراكة الهشة بين أدوات التحالف وتضع المحافظات الجنوبية على فوهة بركان دامي سيدفع ثمنه المواطن البسيط الذي يكتوي بنيران انقطاع الكهرباء التي تجاوزت ثماني عشرة ساعة يومياً ويقضي حياته في طوابير الإذلال بحثاً عن وقود السيارات تحت أشعة الشمس الحارقة جراء سياسة التجويع الممنهجة وصراع السيطرة على قطاعات النفط والثروات المنهوبة.
