الجديد برس:
تواصل السلطات السعودية جرائم إعدام المعارضين أو المخالفين لنظامها ضاربة عرض الحائط بكل المناشدات والمطالبات الأممية التي دعتها إلى وقفها، وفي جديد هذه الجرائم أقدمت أمس الاثنين، على تنفيذ حكم الإعدام بحق الشابين البحرينيين “جعفر محمد سلطان” و”صادق مجيد ثامر”، بزعم “انضمامهما إلى خلية إرهابية”.
وتتهم السلطات السعودية الشابان بـ”تهريب مواد وكبسولات تستخدم في التفجير إلى المملكة، ودفن المواد المهرّبة في منطقة رملية، وتسليمها لزعيم الخلية، والتستر على أماكن تخزين المتفجرات وعلى المطلوبين لدى مملكة البحرين”، فيما نفى مراراً كل من سلطان وثامر التهم الموجهة إليهما، معتبران أنها ذات دوافع سياسية، ووثقت منظمات حقوقية تعرضهما للتعذيب على أيدي قوات الأمن السعودية لانتزاع الاعترافات في أثناء الاعتقال.
واعتبرت جمعية الوفاق البحرينية إعدام النظام السعودي لشابين بحرينيين خطيئة وجريمة، واصفة ذلك بأنه إعدام سياسي يفتقد لأبسط المعايير القانونية.
وأكدت أنه لا يجوز استخدام لغة القتل في معالجة القضايا السياسية والقانونية، محملة النظام البحريني المسؤولية بالشراكة مع السلطات السعودية.
فيما نددت مجموعة “ثوار النمر” في بيان، بإعدام الشابين البحرينيين قائلة: “أقدمت سلطات النظام السعودي على ارتكاب جريمة نكراء بتنفيذ القتل تعزيراً بحق شابين من أهلنا في البحرين”، مشيرة إلى أنهما كانا معتقلين في سجون آل سعود منذ 2015.
وكانت السلطات السعودية تعهدت بوقف ارتكاب جرائم الإعدام بحق المعارضين والمخالفين لنظام آل سعود، بعد مناشدات متكررة من منظمات حقوقية وأممية، إلا أنها لم تلتزم بذلك.
يشار إلى أن منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية في البحرين”، طالبت من بين هذه المناشدات السلطات السعودية بإلغاء حكم الإعدام بحق الشابين البحرينيين صادق ثامر وجعفر سلطان.
كما تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية المتخصصة في السعودية حكمت في 7 أكتوبر عام 2021 على الشابين جعفر محمد سلطان وصادق مجيد ثامر الذين اعتقلا في العام 2015 بالإعدام بزعم نقل وحيازة مواد متفجرة. وأيدت المحكمة العليا السعودية حكم الإعدام في 6 أبريل عام 2022.
وبعد أكثر من سنة من اعتقالهما في السعودية حكمت المحكمة البحرينية الجنائية الرابعة في 31 مايو 2016 على الشابين صادق وجعفر بالسجن المؤبد في البحرين وبدفع غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار بحريني.
