الجديد برس:
أدرج مؤشر دولي الإمارات ضمن أكثر 10 دول تمارس العبودية في العالم في أحدث إدانة لسجل أبوظبي الأسود في ملف الاتجار بالبشر وانتهاك حقوق العمال الوافدين إليها.
وقال تقرير صدر عن “مؤشر الرق العالمي” للعام 2023، إن الإمارات حلت في المراتب العشر الأولى على مستوى ممارسة العبودية حيث يقيد نظام “الكفالة” حقوق العمال الأجانب.
وحلت الإمارات في القائمة إلى جانب دول مثل كوريا الشمالية وإريتريا وموريتانيا والسعودية وطاجيكستان وروسيا وأفغانستان وجميعها تسجل أعلى مستويات للعبودية في العالم.
وبحسب المؤشر تشترك البلدان العشرة حيث مستويات العبودية الحديثة تعد الأعلى بسمات أبرزها “محدودية الحماية الموفرة للحريات المدنية وحقوق الإنسان”.
وأفاد التقرير أن حوالي 50 مليون شخص “عاشوا أوضاعا تمثل عبودية حديثة” عام 2021، في زيادة عشرة ملايين شخص عن 2016، وهي آخر مرة تم فيها قياس المشكلة.
ويشمل الرقم نحو 28 مليون شخص يعانون من العمالة القسرية و22 مليونا من الزواج القسري.
ويحدد التقرير الذي جمعت بياناته منظمة “ووك فري” لحقوق الإنسان العبودية الحديثة على أنها تشمل “العمالة القسرية والزواج القسري أو الاستعبادي وعبودية الدَين والاستغلال الجنسي التجاري القسري وتهريب البشر والممارسات الأشبه بالعبودية وبيع واستغلال الأطفال”.
ويقوم المبدأ الأساسي للعبودية على “الإزالة المنهجية لحرية شخص ما”، من حق قبول أو رفض العمل وصولا إلى حرية تحديد الرغبة في الزواج ومتى وممّن.
والعام الماضي جرى إطلاق حملة مناهضة العبودية الأوروبية مبادرة للتوعية بشأن رفض العبودية والاتجار بالبشر في دولة الإمارات.
وجرى بموجب المبادرة كتابة شعارات في قلب العديد من المدن الأوروبية تحمل نص (أوقفوا العبودية والاتجار بالبشر في الإمارات) وذلك لإبراز الانتقادات الدولية الموجهة إلى دولة الإمارات على خلفية سجلها في العبودية والاتجار بالبشر.
واستهدفت حملة مناهضة العبودية بحسب القائمين عليها، حشد الجهود الشعبية والأهلية للضغط على الحكومات من أجل اتخاذ إجراءات فاعلة ضد دولة الإمارات لوقف ممارسات العبودية على أراضيها.
وكان الاتحاد الدولي للنقابات العمالية ITUC أعلن حديثا عن إطلاق حملة دولية ضد العبودية للعمال الوافدين في دولة الإمارات في أحدث إدانة لانتهاكات أبوظبي الجسيمة.
وأبرز الاتحاد أن قادة الأعمال في الإمارات لديهم قوة هائلة فيما العمال ليس لديهم سوى حقوق قليلة أو معدومة على الإطلاق.
ويشكل العمال المهاجرون 90٪ من القوة العاملة في الإمارات، ويعملون في ظل ظروف عمل يسميها الكثيرون “عبودية العصر الحديث”.
وبحسب الاتحاد الدولي فإن الإمارات هي أيضًا ملاذ آمن للشركات التي تهاجم حقوق العمال الوافدين وتجبرهم على الإقامة في ظروف سيئة.
وأكد الاتحاد الدولي تضامنه مع العمال المهاجرين الذين يتعرضون لسوء المعاملة في الإمارات، داعيا إلى وقف واقع محاصرتهم من خلال إساءة معاملتهم ومصادرة جوازات السفر واشتراط الحاجة إلى إذن صاحب العمل لتغيير الوظائف أو مغادرة البلاد.
وتمتلك الإمارات سجلا أسود في انتهاكات الاتجار بالبشر أكده عشرات التقارير والشهادات الدولية على خلفية جلب الفتيات من مناطق حروب ونزاعات للعمل بالدعارة وسوء معاملة العمالة الوافدة وسحق حقوقها.
وفي هذا السياق كشفت صحيفة dailymail البريطانية عن تحذيرات من أن النساء والأطفال الأوكرانيين يتم تهريبهم إلى الإمارات بهدف الاتجار بالبشر واستغلالهم عبيد جنس وذلك في خضم الحرب التي تشنها روسيا على البلاد.
وأورد تقرير للصحيفة أن خبراء حذروا من أن النساء والأطفال الأوكرانيين الضعفاء من المرجح أن يتم الاتجار بهم من أجل العبودية الجنسية والعبودية المنزلية في الإمارات.
وأشار التقرير إلى أن ملايين الأوكرانيين فروا من البلد الذي مزقته الحرب منذ أن بدأت روسيا تقدمها الوحشي في شباط/فبراير الماضي، مما أدى إلى زيادة المخاوف بشأن تعرض اللاجئين للاتجار.
وبحسب ما ورد استُهدف البعض في مخيمات اللاجئين البولندية ، لكن الخبراء يعتقدون أنه يتم أيضًا الاتصال بنسبة كبيرة ممن تم ترحيلهم قسراً إلى روسيا.
وكشف تقرير جديد صادر عن معهد واشنطن للدفاع والأمن ومركز نيويورك للشؤون الخارجية أن بعض هؤلاء النساء والأطفال “المفقودين” ربما يتم تهريبهم إلى الإمارات العربية المتحدة.
*المصدر: موقع اماراتي ليكس
