الجديد برس:
كشفت مصادر مصرفية أن أزمة سيولة مالية تواجهها المؤسسات المالية التابعة للحكومة اليمنية الموالية للتحالف، مشيرين إلى أن ذلك سينعكس بشكل مباشر على كل التعاملات المالية مع هذه المؤسسات.
وتأتي أزمة السيولة ضمن جملة من التحديات الاقتصادية التي تواجهها حكومة الرئاسي، جراء الاختلال في إدارة الموارد، سيما بعد توقف صادرات النفط الخام، منذ سبتمبر الماضي، بفعل منع صنعاء عمليات الإنتاج والتصدير، وتنفيذها هجمات تحذيرية على موانئ التصدير.
وفي السياق أعلن فرع بريد الشيخ عثمان بعدن عجزه عن دفع رواتب المتقاعدين بسبب انعدام السيولة.
وأفاد متقاعدون أن الموظفين في مكتب بريد الشيخ عثمان أبلغوهم أن السيولة المالية غير متوفرة لدفع رواتبهم لهذا الشهر، مشيرين إلى أنهم ومنذ أكثر من أسبوع يتابعون للحصول على مرتباتهم لكن مسؤولين أبلغوهم أنهم غير قادرين على صرف المرتبات نظراً لانعدام السيولة المالية.
وكان مكتب البريد في عدن قلص خدماته خلال الأشهر الماضية وقصر عمليات صرف المرتبات على متقاعدي مديريات المحافظة فقط، في محاولة لتوفير مبالغ لتغطية رواتبهم.
واعتبر مراقبون أن الأزمة التي تعاني منها مكاتب البريد في عدن، قد تكون مؤشراً لعجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين خلال الأشهر القادمة. وهو ما سبق أن صرح به مسئولو الحكومة الموالية للتحالف، حول تحديات مالية قد تتسبب في العجز عن دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها.
