الجديد برس:
انتقد صحافي اقتصادي فشل حكومة الرئاسي في توفير أي بدائل إيرادية بعد توقف تصدير النفط الخام خلال الربع الأخير من العام المنصرم، مشيراً إلى استمرار الاختلالات في المنظومة الاقتصادية لهذه الحكومة، ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي.
وقال الصحافي وحيد الفودعي، في منشور على فيسبوك، إن هذه الحكومة بدلاً من أن تسعى لإيجاد بدائل لمواجهة ما بعد توقف تصدير النفط، اكتفت بالمطالبة بتسريع الوديعة السعودية، وقرارات رفع تعرفة الدولار الجمركي وأسعار المشتقات النفطية المنتجة من مصفاة مأرب، “بينما ظل المشهد كما هو بدون بناء أو تطوير أو إصلاحات جذرية في أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة، وأهمها البنك المركزي اليمني، وظل الجهاز الإداري للدولة قائماً شكلاً ومعطلاً مضموناً وأداءً، ومما زاد الأمر تعقيداً نشوء توترات سياسية فيما بين الفرقاء داخل مربع الشرعية نفسها”.
وأضاف الفودعي أنه “في ظل استمرار الحرب بتعقيداتها السياسية والاقتصادية، أصبحت الحكومة غير قادرة على بسط سيطرتها على كافة مؤسسات الدولة، والتي تشتتت لدى أكثر من طرف بحكم مراكز القوى المحلية وتعارض المصالح الإقليمية والدولية، واستُخدم الاقتصاد كإحدى أوراق الحرب والسياسة معاً، بدلاً من تحييده، وتدهور سعر صرف العملة الوطنية بشكل قياسي وأثر بشكل سلبي على كل القطاعات الاقتصادية، ليكتوي المواطن بنار غلاء الأسعار بعد أن وصل التضخم لمستويات قياسية غير معهودة”.
واختتم الفودعي منشوره بالقول: “حكومة لا حول لها ولا قوة عاجزة عن حماية نفسها أو تأمين أهم مصدر دخل لها، فكيف يعول عليها أن تعالج اقتصاد البلاد”.
