لهذا السبب.. روسيا تصوت لصالح قرار مجلس الأمن ضد الحوثيين بينما امتنعت أربع دول
الجديد برس / متابعات
دعم مجلس الأمن الدولي، الإمارات، بإصداره قراراً يوسّع الحظر على إيصال الأسلحة الى اليمن ليشمل حركة «أنصار الله»، بعدما كان القرار مقتصراً على أفراد وشركات محدّدة تابعة للحوثيين.
واعتبر القرار الذي صوّتت لمصلحته 11 دولة، بينما امتنعت أربع عن التصويت هي: النروج والمكسيك والبرازيل وإيرلندا، أنّ الحوثيين «جماعة إرهابية»، وذلك للمرة الأولى.
وفسّر دبلوماسيون تصويت روسيا، المقرّبة من إيران التي تدعم «الحوثيين»، لمصلحة القرار على أنه ثمرة «اتفاق» بين موسكو وأبوظبي هدفت موسكو عبره الى ضمان امتناع الإمارات عن التصويت في مجلس الأمن ضد الغزو الروسي لأوكرانيا يوم الخميس الماضي.
وكانت الإمارات قد امتنعت عن التصويت على القرار الذي قوبل بـ«فيتو» روسي، إلى جانب الهند والصين، وفسّرت قرارها على أنه نابع من رغبتها في عدم تأييد أي طرف في النزاع، داعيةً الى حل دبلوماسي.
وينص القرار الذي صاغته المملكة المتحدة ويمدّد حظر الأسلحة حتى 28 شباط 2023، على أنّ «الكيان» المحدد في ملحقاته، أي الحوثيين، «سيخضع لإجراءات تتعلق بحظر الأسلحة» المفروض على اليمن منذ عام 2015.
من جهتها، رأت البعثة الإماراتية لدى الأمم المتحدة في تغريدة على «تويتر» أنّ القرار «سيحدّ من القدرات العسكرية للحوثيين ويدفع نحو وقف تصعيدهم في اليمن والمنطقة. كما أنه سيمنع أنشطتهم العدائية ضد السفن المدنية والتهديدات لخطوط الشحن والتجارة الدولية».
في المقابل، انتقد محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين، القرار لتجاهله «جرائم» التحالف.
وقال في تغريدة على «تويتر» إن أي حظر سلاح لا يُطبق على التحالف المدعوم من الغرب «يُفقد أي قرار حظر قيمه».
ورأى مصدر دبلوماسي لوكالة «فرانس برس» أن توسيع نطاق الحظر سيكون مهماً على الصعيد السياسي، لكنه لن يغيّر الكثير من الأمور من الناحية العملية بالنسبة إلى الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في اليمن؛ بينها العاصمة صنعاء.
نقلا عن: جريدة الأخبار اللبنانية
