الحربُ الناعمة ومحاولاتُ الاختراق الصهيوني للعقل العربي

عبد الخالق فاروق*

عندما يتأمل المرء ملامح الوضع السياسي والثقافي والإعلامي العربي في اللحظة الراهنة، فضلاً عن التمزقات في الخرائط الجيوسياسية العربية، يقفز إلى الذهن سؤال جوهري: كيف جرى ذلك؟ وكيف وصلنا إلى هذه النقطة الحرجة والخطيرة؟ والأهم كيف نقاوم هذه الحالة ونوقف تمدّدها الضار؟

ربما تعطينا التجربة التفصيلية لما جرى في مصر بعد عام 1974، وربما قبلها بقليل، قدرة أعلى على التشخيص الصحيح، والاقتراب بالتالي من صوغ موقف واعٍ لمواجهة هذه الحالة الصعبة في تاريخنا الحديث.

ونظراً إلى أن المنظومة الثقافية في المجتمع – أي مجتمع – هي طبقات رسوبية متراكمة عبر الزمن الطويل من القيم والمعارف والعادات والتقاليد، تشكل بها المسار المعرفي العام لأفراد المجتمع بمختلف فئاته وطبقاته، ما يصعب تغييره، أو إعادة تشكيله إلا عبر فترة زمنية طويلة، ووفقاً لعمل منظّم وممنهج.

وبهذا، فإن خطة الاختراق الثقافي لمصر كانت متعدّدة الأوجه، ومتعدّدة الأطراف، ومتنوّعة الوسائل والأساليب، بدأت بطرح شعارات، ثم انتهجت وسائل وأساليب، واستعانت بشركاء بعضهم من الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، وبعضهم الآخر من المحيط الإقليمي وخصوصاً الخليجي، كما كان هناك من الداخل المصري.

والحقيقة أن عمليات الاختراق الثقافي لم تكن لتحقق نتائج ملموسة ما لم تكن مستندة إلى ركائز ثلاث هي:

1-    نظام حكم غير وطني، أو موال للاستعمار.

2-    طبقة رأسمالية جديدة تحتضن هذا المشروع التحالفي وتعمّقه بشبكة مصالح عاتية.

3-     اختراق المنظومة الثقافية الوطنية المصرية والعروبية وتشويهها.

وقد بدأت هذه العمليات متوازية ومتزامنة على النحو التالي:

أولاً: الشعارات

أرسى الرئيس السادات منذ أن تولّى الحكم والإدارة في تشرين الأول/ أكتوبر عام 1970 مجموعة من الشعارات، أخذ الخطاب الحكومي والرسمي في ترويجها من بعده، وكذا الجهاز الإعلامي بروافده كافة، لعل هذه الشعارات قد بدأت مبكرة جداً، حتى قبل اندلاع حرب أكتوبر عام 1973، وبالتالي يمكن اعتبارها تمهيداً لكل التسلسل اللاحق لها.

1- بدأت بشعار (مصر أولاً) الذي افتتح به الرئيس أنور السادات حكمه عام 1971، وتخلصه من التيار الناصري في الحكم في ما سُمّي ” ثورة 15 مايو 1971″. وكان هذا رسالة لا تخطئها عين المراقب عن طبيعة توجّهات الحكم الجديد في مصر وسياساته، ومن بعدها انتشر هذا الشعار كالنار في الهشيم في بقية الدول والحكومات العربية.

2- وبعد حرب أكتوبر وبداية مسيرة المفاوضات التي بدأت بمحادثات الكيلو 101 لفضّ اشتباك القوات المصرية – الإسرائيلية على ضفاف قناة السويس وسيناء، بدأ حديث الرئيس السادات عن (أن حرب أكتوبر ستكون آخر الحروب)، وأن (99% من أوراق اللعبة في يد الولايات المتحدة).

3- وحينما اندلعت انتفاضة الخبز يومي الـ18 والـ19 من كانون الثاني/ يناير عام 1977، رفضاً لسياساته الاقتصادية وتنفيذه لأجندة صندوق النقد الدولي، أخذ يردّد ومن بعده أجهزة الإعلام والصحف المصرية (أن السلام سوف يأتي بالرخاء).

4- وحينما بدأت مسيرة مفاوضاته السرية مع الكيان الصهيوني (في المغرب ثم عبر رومانيا) حتى استقر به القرار بزيارته للقدس المحتلة في الـ19 من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1977، وانتهى به بتوقيع اتفاقيّتي كامب ديفيد في أيلول/ سبتمبر عام 1978، وبعدها ما سُمِّي اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية في آذار/ مارس عام 1978، أخذ يردّد شعارات اقتباساً من الآيات القرآنية، مِن قبيل (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكّل على الله)، ومن بعده كل الخطاب الرسمي ووسائل الإعلام.

5- وأخذ الخطاب الحكومي ووسائل الإعلام تردّد، ليل نهار، مقولات من قبيل (إن الفلسطينيين هم من باعوا أرضهم)، و(إن الفلسطينيين والعرب قد أضاعوا فرص السلام واحدة بعد الأخرى)، وإن مصر (قد ضحّت بعشرات الآلاف من أبنائها شهداء من أجل قضية فلسطين).

6- وبدأت وسائل الإعلام الحكومية المصرية وبعض الوسائل الخاصة الموالية للنظام والحكم تردّد أن المشكلة بيننا وبين الإسرائيليين هي عبارة عن (حاجز نفسي، والمطلوب كسر هذا الحاجز النفسي).

7- ومنذ ذلك التاريخ، ووسط معارضة شعبية كاسحة للتعامل مع “إسرائيل” أو التطبيع معها، بدأ الخطاب الرسمي يردّد مقولات من قبيل (ثقافة السلام والتسامح)، ورفع بعض المثقفين القدامى، من أمثال توفيق الحكيم وآخرين، مقولات من قبيل (تحييد مصر عن صراعات المنطقة) أو (إن انتماء مصر إلى حوض البحر الأبيض المتوسط لا إلى العرب والعروبة).

ثانياً: دوائر الاختراق والتشويه الثقافي

الحقيقة أن آلة جهنمية، وغرف عمليات فعالة، قد تشكّلت بين “إسرائيل” والولايات المتحدة وبعض الأطراف الأوروبيين والخليجيين، كل لحساباته وأهدافه، وإن كانوا قد تلاقوا على هدف محدّد، هو إجراء تغيير جوهري في البنية الثقافية المصرية، بحيث تحقق الأهداف والشعارات الموضوعة. كما تلاقت مصالح قوى خارجية مع قوى داخلية، سواء في الحكم والإدارة السياسية المصرية، أم في الطبقة الرأسمالية الجديدة المعاد تخليقها واستعادتها من ركام الماضي وغباره. وتحدّدت أهداف الاختراق في الترويج لهذه الشعارات، والوصول إلى المنظمات الفاعلة في تحقيقها، وأهمها:

1- المنظمات النقابية العمالية والمهنية، وقد استأثرت بالدور الأكبر مؤسسات ألمانية غربية أهمها: هانس زايدل – فرديدريش نيومان – فردريش إيبرت)، وقد تناولنا هذا الدور في كثير من جوانبه في أحد كتبنا الصادر عام 1994 (1).

2- المنظمات الطلابية والبعثات العلمية، وقد لعبت الدور الأكبر فيها الولايات المتحدة ومؤسّساتها (الأكاديمية) والمركز الثقافي الأميركي، وبمعاونة المراكز الثقافية البريطانية، وقد بلغ عدد المقيّدين في رابطة الدارسين المصريين في الولايات المتحدة وحدها حتى عام 1983 نحو 70 ألفاً من ألمع الشباب المصريين (2).

3- النظام التعليمي المصري، الذي كان على وشك أن يبدأ مرحلة التفكك والانهيار، بعد عام 1974، لأسباب عديدة، منها توقف أو ضعف الاستثمارات الحكومية في توفير وتوسيع البنية التحتية والفصول، لاستيعاب ملايين الأطفال والطلاب الجدد، ومنها نزوح مئات الآلاف من المدرّسين المصريين المدرّبين للعمل في الأقطار العربية النفطية، ما أوجد فراغاً وثغرة في الأداء، ومنها تدنّي أجور المعلمين المصريين، ما دفع الأغلبية العظمى منهم إلى ممارسة جريمة الدروس الخصوصية لتغطية فجوة الدخول والأجور، ثم زاد عليها الاختراق الواسع النطاق الذي جرى عبر خصخصة التعليم وفتح المجال واسعاً للمدارس والجامعات الخاصة، واستفحل الأمر بالتوسّع في المدارس الأجنبية والجامعات الأجنبية (البريطانية – الأميركية – الروسية – الكندية – الفرنسية – الألمانية… إلخ) بكل ما خلقه ذلك من تشويه ثقافي وقيمي شديد الخطر (3).

4- منظمات المجتمع المدني، مثل الجمعيات الأهلية، ومنظمات حقوق الإنسان، فقد أسهمت بدور كبير منظمات أوروبية (هولندية – دنماركية – نرويجية – المعونة الأميركية وغيرها كثير) في تمويلها وترويضها، ووضع أجندة نشاطها لسنوات طويلة، بدءاً من منتصف الثمانينيات حتى عام 2011 (4).

5- وتولّت الجمعيات والمنظمات “الخيرية” الإسلامية في دول الخليج العربي، مثل الكويت والسعودية والإمارات والبحرين، تمويل أنشطة الجمعيات “الإسلامية” السلفية والإخوانية في مصر، كما في غيرها من الدول العربية وغير العربية، وفقاً لأجندة محدّدة ترتبط بمشاريع سياسية لهذه الدول التي لا تبتعد كثيراً عن الأجندة الأميركية والغربية، ومن ورائها بالقطع “إسرائيل”.

6- أما الجمعيات التبشيرية المسيحية، فقد تولّت تمويل جانب كبير من نشاطها التبشيري والاجتماعي كنائس أميركية، وبريطانية، وهولندية، وألمانية وغيرها، وكان للكثير منها أجندة ذات منحًى صهيوني واضح (5).

7- ورويداً رويداً زحفت هذه الآلة الجبارة إلى مجالات السينما والدراما التلفزيونية، بدءاً من عقد التسعينيات، ولم تكتفِ بنشر قيم وسلوكيات شديدة السلبية مفعمة بالجنس والمخدرات والدعارة، بل إنها قد اقتنصت في لحظة وفي غفلة وتواطؤ من بعض المسؤولين فرصة شراء معظم الأصول (النيغاتيف) المهمة للإنتاج السينمائي والدرامي والغنائي المصري.

ووراء كل هذا كانت الأصابع الصهيونية حاضرة، وواضحة لا تُخفي دوراً، ولا تخجل من هدف.

ثالثاً: وسائل العمل ونطاقه

1-  وسائل الإعلام: لعبت القبضة الأمنية الباطشة والغاشمة دوراً كبيراً في تشويه الوعي الثقافي المصري، وأضعفت المناعة الثقافية المصرية، سواء كان ذلك قي الفترة قبل عام 1974، أم الفترة التي أعقبتها وبدأت فيها مسيرة ما يسمّى “السلام” مع “إسرائيل”.

ففي الفترة التي سبقت عام 1974، انتهجت وسائل الإعلام التي كانت كلها حكومية، سواء الإذاعة والتلفزيون، أم الصحافة، دوراً إقصائياً لأيّ صوت معارض أو ناقد لسياسات النظام والحكم – رغم المنحى الوطني العام المعادي لـ”إسرائيل” والولايات المتحدة في تلك الفترة – ما خلق حالة من النفاق والخنوع لدى قطاع من المثقفين المصريين، سواء بدافع الخوف، أم بدوافع نوازع الطموح والطمع في الحصول على مناصب أو مزايا.

أما بعد عام 1974، الذي بدأت فيه مسيرة التسوية والاستسلام للرؤية الأميركية والإسرائيلية، والتغيير شبه الجذري للخطاب السياسي والاقتصادي الحكومي المصري، فقد جرى استبعاد كل من يعارض هذا الخط الحكومي وإقصاؤه، بحيث انفردت وجهة نظر واحدة بعقل الجمهور ووعيه، كما جرت عدة استبعادات وفصل لكثير من الصحافيين المعارضين، سواء في عهد الرئيس السادات، أم الرئيس حسني مبارك، والأقسى ما جرى ويجري في عهد الجنرال عبدالفتاح السيسي حالياً. كذلك تغيّرت أجندات ومساحات العرض لانتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني أو الشعوب العربية في سوريا ولبنان والعراق وغيرها.

2- كذلك، أسهمت عمليات الحصار والتخريب الداخلي لأحزاب وقوى المعارضة السياسية للنظام والحكم منذ سنوات طويلة في تشويه الوعي السياسي – وهو أحد روافد الوعي الثقافي – لكثير من أفراد الشعب المصري.

3- وبالمثل، فقد أسهم وقف أو تعطيل الصحف التي يُشتمّ منها نبرة نقدية أو معارضة في تسهيل مهمة الأطراف المعادين الذين يمتلكون خطة، ولديهم القدرة والإمكانيات لتنفيذها في تشويه الوعي، ومن ثم تشويه الثقافة الوطنية، وإفساح الطريق أمام كل ما هو غث وصهيوني ووهّابي.

4- وبالقدر نفسه تكاثرت برامج التدريب الأجنبية التي ترعاها الولايات المتحدة وهيئة المعونة الأميركية US.aid، وكذلك مؤسسات أوروبية (هانس زايدل – فردريش إيبرت – فردريش نيومان) وغيرها، لتطويع عقول المتدربين المصريين، لمفاهيم محدّدة (مثل الخصخصة – الليبرالية – الاقتصاد الحر – السلام والتنمية.. إلخ)، وأُقصِي منها كلّ من يُشتَمّ أنه ذو مواقف معادية لـ”إسرائيل” وأميركا والسياسات الحكومية المصرية.

5- أما وسائل الإعلام الحكومية المصرية والخاصة، فقد حرصت على اتباع مجموعة من السياسات الإعلامية تقوم على إقصاء الرموز الوطنية المعارضة، وكذلك تقليص المساحة الخبرية والتحقيقية المصوّرة عن جرائم الاحتلال الصهيوني في فلسطين المحتلة، وبقية الجرائم الإسرائيلية والأميركية في بقية البلاد العربية (العراق – سوريا – لبنان – اليمن – ليبيا – البحرين وغيرها).

6- وزاد عليها أن منحت هذه الوسائل، بين الفينة والأخرى، الفرص للهجوم على فصائل المقاومة الفلسطينية واللبنانية، ووصفها بأسوأ النعوت والصفات، في تماهٍ مُخجل مع الخطاب الإعلامي الصهيوني، وأحياناً أسوأ وأقبح.

علي أيّ حال، رغم هذه العمليات الممنهجة للتشويه الإعلامي، لم تنجح سوى في قطاعات محدودة من المثقفين المصريين وأشباه المثقفين وبعض الأكاديميين، وبعض الصحافيين المرتبطين بالنظام وأجهزة أمنه، وبالمثل بدوائر النفوذ السعودية خصوصاً والخليجية عموماً، وكذا بعض كبار رجال المال والأعمال ذوي الصلات الوثيقة بالدولة المصرية وبالولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الغربية. أما الشعب المصري، الذي حافظت الكتلة الحيوية فيه على سلامة موقفها، ومتانة وعيها تجاه قضايا الصراع العربي – الصهيوني، فقد ظلّ لحاء الموقف الوطني والقومي والإسلامي حافظاً ومستيقظاً.

رابعاً: كيف نحصّن خنادقنا الثقافية من هذا الهجوم؟

الحقيقة أن لدينا ثغرتين كبيرتين في بنائنا الوطني، سواء في مصر، أم غيرها من البلدان العربية، وهما:

الثغرة الأولى: وجود سلطة سياسية عميلة وموالية للغرب و”إسرائيل” في بعض الدول العربية.

الثغرة الثانية: وجود طبقة من رجال المال والأعمال متعاونة وحليفة لهذا الغرب، وخصوصاً الولايات المتحدة وبعض الدول الخليجية، وخصوصاً السعودية والإمارات وقطر.

وأي محاولة لمقاومة الغزو الثقافي المعادي، سوف تظل قاصرة من دون أن نتمكن من إزاحة هذه السلطات والحكومات العميلة للولايات المتحدة و”إسرائيل”، فهذا شرط ضروري للخروج من هذا المأزق التاريخي الذي نعيشه في منطقتنا العربية منذ أن انحدر الرئيس المصري أنور السادات، بعد زيارته للقدس المحتلة في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1977، إلى هذا المسار الخطر والضار، ومن بعدها جرّ القطيع العربي – باستثناءات محدودة – إلى مسار التسوية والتطبيع مع الكيان العنصري في فلسطين المحتلة.

 

(1)   لمزيد من التفاصيل، راجع عبد الخالق فاروق “اختراق الأمن الوطني المصري… رؤية سوسيولوجية”، القاهرة، مركز الحضارة العربية، 1992.

(2)   لمزيد من التفاصيل، راجع عبد الخالق فاروق “محاذير حول احتواء العقل المصري”، مجلة الأهرام الاقتصادي، بتاريخ 7 مارس/آذار 1983، وكذلك كتاب “مصر وعصر المعلومات… محاذير حول احتواء العقل المصري”، القاهرة، الطبعة الأولى، الدار العربية للنشر والتوزيع، 1991، والطبعة الثانية مزيدة ومنقحة، القاهرة، دار مكتبة الكلمة، 2002.

(3)   لمزيد من التفاصيل حول ما جرى من تفكيك وانهيار في المنظومة التعليمية المصرية، هناك عشرات الدراسات في هذا المجال، ويمكن الرجوع إلى: عبد الخالق فاروق “كم يُنفق المصريون على التعليم”، القاهرة، دار العين للنشر، 2008، وكذلك عبد الخالق فاروق “كيف نكتشف مواهب أطفالنا في نظامنا التعليمي”، القاهرة، دار العين للنشر، 2010، وكذلك: عبد الخالق فاروق “التطرّف الديني ومستقبل التغيير في مصر”، القاهرة، مركز الحضارة العربية، 1994. 

(4) لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى كتابنا “كيف نهبت مصر 1974-2020″، تحت الطبع، خاصة الفصل السابع عشر، وكذلك د. أماني قنديل “الدور السياسي لجماعات المصالح في مصر… دراسة حالة نقابة الأطباء 1984 – 1995” القاهرة، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام 1996. وكذلك: د. أماني قنديل “الجمعيات الأهلية في مصر وسنوات المخاطر 2011-2017″، موقع الدكتورة أماني قنديل، www. Amanikandil. Com، وكذلك: أحمد فارس عبد المنعم “جماعات المصالح والسلطة السياسية في مصر… دراسة حالة لنقابات المحامين والصحفيين والمهندسين في الفترة 1952 – 1981″، رسالة دكتوراه – غير منشورة – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 1984، وكذلك: عبد الخالق فاروق “النقابات والتطور الدستوري في مصر 1923 – 1995… ومدى دستورية تعديلات قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 بالقانون رقم 12 لسنة 1995″، القاهرة، مركز المساعدة القانونية لحقوق الإنسان 1998. 

(5) تناولنا هذا النشاط في بعض مقالاتنا ودراساتنا، انظر على سبيل المثال: عبد الخالق فاروق “تكفير وهجرة مسيحية”، جريدة العربي الناصري، بتاريخ 28 يونيو/حزيران 1999، وكذلك عبدالخالق فاروق “المسيح اليهودي والأصولية في أمريكا”، جريدة الأهرام بتاريخ 27 كانون الثاني/ يناير 2001، وكذلك عبد الخالق فاروق “جماعات التبشير بإسرائيل في مصر”، جريدة أخبار الأدب، بتاريخ 6 يوليو/تموز 2003.