عدن | خاص |
أفادت مصادر حقوقية وإعلامية في العاصمة المؤقتة عدن، بصدور وثيقة إدانة تاريخية مدوية ومزلزلة هزت مضاجع قادة الفصائل الأمنية لفصائل التحالف جنوبي شرقي اليمن، مؤكدة أن “رابطة أمهات المختطفين” أزاحت الستار عن كشف وثائقي أسود يتضمن أسماء (61) مدنياً تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري الوحشية والتصفية البطيئة في معتقلات عدن والمحافظات المجاورة لها، ومما يسقط آخر أقنعة المنظومة الأمنية والقضائية لـ “سلطة حكومة عدن” ويكشف وجهها الفاشي والسادي أمام الرأي العام المحلي والدولي.
وفجرت الرابطة في بيانها الصادم قنبلة حقوقية مرعبة، مؤكدة أن هذا الرقم المعلن لا يعكس الحجم الكامل والمأساوي لهذا الملف الإنساني الدامي بل يمثل فقط رأس جبل الجليد للحالات التي تمكنت فرق الرصد والتوثيق الميدانية من التحقق من هوياتهم كخطوة أولى، ومشيرة وبحسب المعطيات الميدانية إلى أن الأيام والأسابيع القادمة كفيلة بكشف أعداد أضخم وأكثر رعباً لضحايا مدنيين ابتلعتهم الزنازين والمعسكرات المظلمة التابعة للفصائل الأمنية الموالية للتحالف السعودي الإماراتي دون توجيه أي تهم قانونية لهم.
وسلّط بيان رابطة الأمهات الضوء على الوجه الإنساني القاتم لهذه الجريمة الممنهجة، لافتاً إلى أن خلف كل اسم في هذه القائمة السوداء عائلة كاملة تتجرع مرارة الفقد والموت البطيء، وأطفال كبروا وعبرت سنوات طفولتهم محرومين من رؤية آبائهم، وأمهات وزوجات يقتلهن الانتظار المرير على أبواب معسكرات، وموضحاً أن هذا الكشف يمثل صفعة علنية بوجه إدارة أمن عدن والأجهزة القمعية التي تبرع وتتواطأ في تهريب المبتزين ومجرمي الأعراض كمجرم الأعراض المدعو “صقر عبادي” ومغتصبي الأطفال، بينما تمارس أقسى أنواع التنكيل والإخفاء بحق الأبرياء والعزل.
ويرى مراقبون وحقوقيون للشأن اليمني أن تستر السلطات القضائية والأمنية الموالية للتحالف في عدن على مصير هؤلاء الـ61 مخفياً يضعها رسمياً وبشكل مباشر في خانة العصابات المسلحة والمليشيات المنفلتة التي لا تقيم وزناً للقوانين والمواثيق الدولية، مؤكدين أن استمرار الصمت الأممي والدولي تجاه هذه المسالخ البشرية يمنح الضوء الأخضر لأدوات أبوظبي والسعودية لمواصلة المتاجرة بأرواح البشر وتحويل المدينة الساحلية إلى سجن كبير يطارد الأحرار والناشطين رضوخاً لأجندات الفوضى والتركيع والخراب الممنهج.
