الأخبار عربي ودولي

تقرير بريطاني “فاضح” بشأن ميزانية السعودية للعام 2022

تقرير بريطاني فاضح: توقعات الحكومة السعودية بشأن ميزانيتها 2022 يقوم على التضليل “تفاصيل”

الجديد برس- وكالات

فضح تقرير بريطاني المملكة العربية السعودية بشأن ميزانيتها للعام 2022م، بأنها ميزانية قائمة على تضليل الرأي العام السعودي والعربي.

 

وقال التقرير بريطاني إن توقعات الحكومة السعودية بشأن تحقيق فضائق في ميزانية المملكة للعام 2022 يقوم على التضليل والترويج للوهم.

 

وذكر التقرير الذي نشرته مجلة Forbes البريطانية أن “شركة الاستشارات البريطانية Capital Economics تشير بأن توقعات الحكومة السعودية بتحقيق فائض في ميزانية 2022، هو تضليل للحقيقة، لأن موقفها المالي يعتمد بشكل كبير على صندوق الاستثمارات العامة وغيره من الجهات الحكومية”.

 

وقالت المجلة إن “اعتماد الحكومة السعودية المتزايد على الكيانات الحكومية لتحل محل استثمارات الحكومة المركزية لدفع الاستثمار العام، يثير مخاوف بأن الاستثمار الذي تقوده الحكومة في المملكة غير منتج بشكل عام”.

 

وأظهر التقرير أن الاستثمار الأجنبي في السعودية يهبط إلى الأرض، حيث أظهرت أحدث الأرقام من البنك المركزي السعودي، بأن الاستثمار الأجنبي بلغ 1.75 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2021، وهذا يمثل انخفاضاً حاداً في المؤشرات.

 

وأكد أن “الأرقام الأخيرة تتماشى مع أداء البلاد المتراجع في الاقتصاد، حيث تواجه الحكومة السعودية صعوبة مستمرة في جذب مستويات كبيرة من الاستثمار الداخلي، والذي يعتبر أمر ضروري لخطة رؤية 2030 الاقتصادية التي يروج لها ولي العهد محمد بن سلمان.

 

هذا وتعاني الميزانية السعودية التي كانت تحقق فائض سنوي في سنوات ما قبل بدء الحرب على اليمن، لتتحول بعد سنوات من حربها في اليمن إلى عجز كبير في ميزانية نتيجة الانفاق العسكري في تمويل الحرب على اليمن، وشراء القرارات الدولية لتغطية جرائمها التي ترتكبها في اليمن والتي كلفتها مبالغ طائلة الحق ضرراً كبيراً في الاقتصاد السعودي.

 

وبحسب التقرير فقد انهارت مستويات الاستثمار الأجنبي الوافد إلى المملكة منذ عام 2017، ولم يتم تعويض هذه الخسائر منذ ذلك الحين، فيما يتضح أن مستوى الاستثمار الأجنبي لن يساعد في إنجاح مشاريع كبرى مثل مدينة نيوم التي تكلف 500 مليار دولار.

 

وأبرز التقرير أن “الحكومة السعودية لا تهتم لهذه الخسائر الهائلة، وفوق ذلك تصرّ على تحديد أهداف غير واقعية، حيث حددت هدفًا جديدًا بقيمة 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي سنوياً في أكتوبر 2021”.

 

وأشار إلى أنه “بدلاً من جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لجأت الحكومة السعودية إلى دعم مشاريعها من الشركات المحلية، وأحد أهم أدواتها صندوق الاستثمارات، وشركة أرامكو النفطية”.

 

وأفاد تقرير المجلة البريطانية أن الحكومة السعودية يتضح أنها تحاول تعويض خسائر تراجع الاستثمار الأجنبي، من خلال شركات القطاع الخاص الكبيرة للاستثمار في رؤية 2030.

 

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com