الأخبار الاقتصادية المحلية

هزة ارتدادية متوقعة لـ عدن الاقتصادية بقوة 7 رختر..!

 

الجديد برس- خاص

بعد تعرضها لصدمات اقتصادية كبيرة كادت ان تعصف بحياة الشريحة المتوسطة والفقيرة بشكل كامل، يؤكد خبراء اقتصاديون إلى أن ما ألت اليه المحافظات الجنوبية الواقعة تحت سيطرة حكومة هادي والتحالف العربي اصبحت اليوم في وضع كارثي يرثى له، دون اكترث من هادي وحكومته التي اختارت إنتظار نتائج الهزة الاقتصادية التي ضربت محافظة عدن والمحافظات الأخرى، والتي تؤكد تفاصيل الأحداث أن هادي وحكومته كانت طرفاً قوياً في ذلك الانهيار الاقتصادي وتدهور الاوضاع والحياة المعيشية لآلاف السكان في تلك المناطق بسبب ما رافق عملهم من تلاعب وفساد وتقاسم للثروات بين مكونات نافذة في الشرعية في عدن ومأرب وشبوة وحضرموت وغيرها من المحافظات الغنية بمواردها وثرواتها السمكية والنفطية والايرادات المحلية من المنافذ البحرية والبرية والتي تقدر بالمليارات.

 

ويشير اقتصاديون إلى أن هادي كعادته أكتفى بإصدار قرار التخدير العام عبر تعيين محافظاً جديداً لبنك عدن المركزي تحت غطاء اعلامي اوصل من خلالها جرعات التخدير إلى عقول الكثير من الموالين للشرعية في عدن وغيرها، في صورة اعتبرها كثير من المحللين الاقتصاديين مؤشر لبدء هزة ارتدادية للاقتصاد الوطني في المحافظات الواقعة تحت نفوذ التحالف وحكومته هادي ستكون هي الأقوى بين كل الهزات الاقتصادية التي تعرضت لها عدن وبقية المحافظات التابعة لها، إن لم تتحرك تلك المحافظات بنفسها وقبل أن يقع الفأس في الرأس بثورة عارمة لإقالة الحكومة واستئصالها من جذورها والضغط نحو حل شامل للأوضاع السياسية والاقتصادية للوطن بشكل عام وتحرير القرار والسيادة الوطنية من التبعية لدول التحالف التي كانت سباباً رئيسياً في ما آلت اليه اوضاع الجنوب.

 

وتابع اقتصاديون.. ماذا تنتظر من حكومة تواجه عجزاً في ميزان قيمة الواردات الضرورية بنحو ملياري و400 مليون دولار، وعجزاً في تغطية شراء الموارد الضرورية من المشتقات النفطية والمواد الأخرة بما يقدر بــ 11 مليار دولار خلال العام القادم 2022م.

وفي المقابل تعيش عدن والمحافظات التابعة لها حالة من عدم الاستقرار وتوسع دائرة الانفلات الأمني، وتدهور في الخدمات العامة صاحبها اخطبوط الفساد التابع لــ هادي وحكومة عدن الذي أكل الأخضر واليابس في حين ترك للشعب الفتات بصرف راتب شهري إن وجد، فهو لا يغطي تكاليف شرب الماء او ايجار شقة او شراء كيس القمح، فما بالك ببقية متطلبات الحياة المعيشية الأخرى لسكان عدن، ما يؤكد أن سيناريو 2022م في ظل هادي وحكومته سيكون الأكثر رعباً لــ عدن والمحافظات التابعة لها ما لم يكن هناك حل جذري وحاسم.