الجديد برس : متابعات
قالت شركة النفط اليمنية، اليوم الأربعاء، إن خسائر الاقتصاد اليمني بلغت 10 مليارات طالت مختلف القطاعات نتيجة استمرار ممارسات قرصنة التحالف على سفن المشتقات النفطية.
وفي مؤتمر صحفي عقدته الشركة تحدث وزير النفط والمعادن في صنعاء أحمد دارس حول سفينة صافر قائلا: “إنه تم الاتفاق مع الأمم المتحدة على سرعة انجاز أعمال الصيانة للسفينة صافر وإلى اليوم تتحجج بأعذار واهية وتستمر في مماطلتها ونحملها المسئولية كاملة”.
وأشار إلى أن “الكميات المسروقة من الخام البترولي لليمن في 2018 أكثر من 18 ألف طن بأكثر من مليار دولار وفي 2019 تم سرقة 29.5 ألف طن ويتم تحويلها للبنوك السعودية”.
وأوضح ناطق شركة النفط اليمنية عصام المتوكل أنه خلال 2020 أقدم التحالف على ارتكاب 92 عملية قرصنة استهدفت 72 شحنة وقود تم اقتيادها قسراً إلى الحجز رغم تصاريح بعثة التحقق والتفتيش الأممية.
وبين أن مجموع الكميات الواصلة إلى الميناء والمخصصة للاستهلاك العام لا يتعدى 45% من الاحتياج الفعلي في الوضع الطبيعي خلال العام 2020.
ولفت المتوكل إلى أن إجمالي أيام الاحتجاز التراكمية لسفن الوقود خلال العام الماضي بلغ 4,598 يوماً مقابل 1,846 يوماً خلال العام 2019م.
وأضاف أن اجراءات الاحتجاز أدت إلى مضاعفة غرامات التأخير إلى مستويات قياسية غير مسبوقة تقدر بحوالي107 مليون، فيما بلغت غرامات تأخير سفن الوقود المفرج عنها خلال العام 2020م تقدر بحوالي 91 مليون دولار أي ما يزيد على 54مليار و680 مليون ريال.
وبين ناطق شركة النفط إن غرامات التأخير على السفن التي لاتزال قيد الاحتجاز حتى يومنا هذا بلغت 17 مليون دولار أي ما يعادل 10مليار و758مليون ريال قابلة للزيادة.
وكشف أن التحالف يستمر في احتجاز عدد 9 سفن محملة بالمشتقات النفطية ولفترات متفاوتة تصل في أقصاها إلى أكثر من 9 أشهر.
وقال إن الأمم المتحدة تنصلت من كافة الاتفاقيات والالتزامات الإنسانية والدولية وضللت الرأي العام العالمي بصورة تخدم متطلباتها وتوجهات دول التحالف.
وحمل ناطق شركة النفط التحالف والأمم المتحدة “كامل المسؤولية عن جرائم الحصار والقرصنة البحرية وما يترتب عليها من انتهاكات جسيمة وتداعيات كارثية”.
