الجديد برس : متابعة إخبارية
طالبت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، بضرورة التصدي للاعتداءات التركية على البلاد، مشيرة إلى أن القوات التركية احتلت 15 كيلومترا من الشريط الحدودي مستغلة لاتفاقيات قديمة للتوغل في عمق البلاد.
ووفقا لوكالة الأنباء العراقية قال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد رضا آل حيدر: إن “العراق يرفض قيام إحدى الدول بالتجاوز على سيادته أو تنفيذ عمليات قصف جوي داخل أراضيه”، داعيا الحكومة إلى معالجة هذه الأزمة.
وأوضح آل حيدر أن “تركيا تعتمد على الاتفاقية الأمنية المبرمة سابقا بالدخول نحو خمسة كيلومترات إلى سبعة كيلومترات في الشريط الحدودي”، لافتا إلى أن “أنقرة تجاوزت الحد واحتلت نحو 15 كم من الشريط الحدودي“.
وأشار إلى أن “العراق يرفض بأن يكون هنالك فصيل مسلح داخل أراضيه يعتدي على إحدى دول الجوار، كما يرفض الاعتداء على سيادته من أي دولة“.
وكان المتحدث الرسمي باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، كشف في تصريح، عن خطوات الحكومة والخارجية، لجعل تركيا تنهي عملياتها العسكرية.
وأوضح أن وزارة الخارجية العراقية كانت قد استدعت لمرتين متتاليتين سفير تركيا لدى بغداد، فاتح يلدز، وفي المرة الثانية بالخصوص سلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على الاعتداءات الأحادية الجانب ذات الطابع العدائي، والاستفزازي الذي تقوم بها تركيا على مناطق متعددة في إقليم كردستان العراق، والتي طالت مدنيين وبنى تحتية، وألحقت الخسائر، وبثت الذعر بين صفوف الأمنيين.
إلا أن وزارة الخارجية التركية أكدت أن “أنقرة عازمة على اتخاذ التدابير الضرورية كافة في إطار مبدأ الدفاع عن النفس المنبثق من القانون الدولي، ضد الأنشطة التدميرية القادمة من الأراضي العراقية، والمهددة لحدودها وأمنها واستقرارها“.
وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، رداً على تصريحات عراقية منتقدة لعمليتي “مخلب النسر” ومخلب النمر” إن “أنقرة قدمت التوضيحات الضرورية في الوقت المناسب للجانب العراقي حول العمليتين ضد تنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق
