الجديد برس : متابعات
كشف مصدر بحكومة صنعاء إن ما زعمته حكومة الرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي “الشرعية” بشأن تلقيها رسالة من بنوك صنعاء بعدم توفر عملة نقدية لديها لصرف المرتبات لا أساس لها من الصحة، كاشفاً أن “الشرعية” لم تكن تحول مرتبات بعض القطاعات عبر بنوك صنعاء وإنما عبر مصرف الكريمي فقط وأن الطرفان حالياً على خلاف بعد انتهاء العقد بينهما.
وكشف المصدر الحكومي بصنعاء والذي صرح لصحيفة “المسيرة” عن أن حكومة الشرعية لم يسبق أن حولت المرتبات عبر البنوك في صنعاء “بل قامت بالتعاقد مع مصرف الكريمي حصراً”، وأضاف “حكومة المرتزقة انتهى عقدها مع مصرف الكريمي بنهاية العام 2019 وحدث بينها وبين مصرف الكريمي خلاف على قيمة العمولة لتجديد العقد”، مضيفاً إن “أكاذيب حكومة المرتزقة تتضح من خلال أن البنوك في صنعاء، بما فيها مصرف الكريمي، لم تتعامل مع العملة غير القانونية حتى تعتذر عن صرف المرتبات” حسب وصفه.
وقال المصدر إن حكومة هادي وظفت الخلاف بينها وبين مصرف الكريمي “في محاولة منها للتهرب من التزاماتها ولتمرير مؤامراتها على العملة الوطنية”.
كما كشف المصدر الحكومي بصنعاء عن رسالة رفعت بها الغرفة التجارية والصناعية في عدن إلى رئيس حكومة “الشرعية” معين عبدالملك، وحسب المصدر فإن الغرفة انتقدت في رسالتها ما وصفته بـ”التهاون في سلامة احتياطي العملة الصعبة وسلامة إدارة سعر صرف العملة الوطنية”.
وأضاف المصدر أن رسالة الغرفة التجارية بعدن أكدت أن “المعونات الإنسانية التي تقدم لليمن مليارات الدولارات سنوياً لم تجد لها أثراً”، مؤكداً أن “الرسالة تشير بشكل واضح إلى تلاعب حكومة المرتزقة بتلك الأموال ونهبها على حساب استمرار التدهور الاقتصادي”، وأضاف أن الرسالة وصفت سياسات حكومة عدن بأنها “تؤدي إلى الهلع وعودة حالة عدم الاستقرار وزعزعة الثقة والأمان”.
