الجديد برس – تقرير
تمكن حزب المؤتمر الشعبي بقيادة صالح أن يعيد ترتيب الوضع في صنعاء لصالح الحزب وقياداته، وأمسك بزمام الأمور في سلطة صنعاء، واستطاع أن يحول انصار الله إلى أداة لتحقيق غاياته.
هكذا وصف محللون للاتفاق السياسي في صنعاء، والذي تمخض عنه تشكيل المجلس السياسي الأعلى وحكومة بن حبتور، التي سيطر الحزب على ثلثي الحكومة وضمن في نصيبه أهم الوزارات السيادية، واستطاع الحصول على نصف أعضاء المجلس السياسي الأعلى.
حيث أكد المحللون أن حصول المؤتمر على الوزارات السيادية والوزارات الإيرادية كان ضمن مخطط تتضح ملامحه اليوم، حيث استطاع المؤتمر بمسك كل الإيرادات التي لم يستطع تحالف العدوان أن يسيطر عليها، وهي وزارة الاتصالات والنفط والغاز في المناطق الغير محتلة، فيما حافظ على رجاله في بقية الوزارات، فأصبحت رقاب المسؤولين المحسوبين على انصار الله في أيدي المؤتمريين.
التلاعب الكبير في وزارتي النفط والغاز والمواصلات ليس مجرد فساد يكشف جشع القائمين عليها وحسب بل يتعدى ذلك إلى أن الفساد مدروس ومخطط، حيث حصلت وكالة يقين للأنباء على معلومات تفيد أن وزيري النفط والاتصالات يقومان بالتنسيق مع قيادة تحالف العدوان حول ايرادات وزارتيهما وعدم استفادة حكومة بن حبتور منها في إنقاذ المواطنين من حصار التحالف، عبر عدم ايداع المليارات المحصلة في خزينة الدولة إضافة إهدار مليارات اخرى تحت عناوين مختلفة بالتنسيق مع قيادات في حكومة بن دغر في عدن ومأرب.
وانتشرت العديد من ملفات الفساد التي كشفت حجم الفساد في الوزارتين والتي وصلت الى عشرات المليارات حيث نشرت وكالة يقين ملفات للفساد في وقت سابق.
وتؤكد هذه المعلومات الحقائق على الأرض في عدم استطاعة حكومة بن حبتور على ايجاد حل جزئي لرواتب الموظفين وكذا في استقرار سعر المشتقات النفطية رغم المليارات التي تحصل عليها هاتين الوزارتين.
ويواكب هذه العمل المدروس حملات اعلامية لإعلام المؤتمر الرسمي والغير على أنصار الله لانتزاع التأييد الشعبي عبر اتهامهم بالوقوف خلف الوضع الحاصل عبر اشاعات متنوعة، وتحريك عدد من النقابات والمؤسسات.
واستغرب المحللون صمت مسؤولي انصار الله في الحكومة عن هذه المماراسات وهل هناك تواطؤ من البعض مع المؤتمر لتشويه الأنصار وقيادتهم عبر الحصول على مكاسب شخصية ! حسب تعبيرهم!!!
انتظروا معلومات جديدة في الأجزاء القادمة
