الجديد برس | خاص |
أصدرت هيئة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء في العاصمة صنعاء، تعميماً قضائياً حاسماً حمل رقم (32) لسنة 1447هـ / 2026م، وجهته إلى كافة رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية، يقضي بالمنع البات لإصدار أي قرارات أو توجيهات تؤدي إلى إغلاق المصانع، المؤسسات، الشركات، أو المحلات التجارية.
تصحيح التجاوزات وحماية المنشآت
وأوضح التعميم القضائي أن هذه الخطوة جاءت بعد رصد الهيئة لقيام بعض القضاة بإصدار قرارات عشوائية بإغلاق منشآت تجارية واستثمارية بمناسبة قضايا مدنية أو تجارية منظورة أمامهم دون وجود مبرر قانوني قطعي يستدعي ذلك. وأشارت الهيئة إلى أن هذه التصرفات الفردية تنعكس سلباً على استقرار تلك المنشآت، وتهدد العمالة، وتؤثر عموماً على البيئة الاستثمارية والحركة التجارية في البلاد.
بدائل قانونية تضمن استمرار العمل
وشددت هيئة التفتيش في تعميمها على ضرورة إبقاء المنشآت الاقتصادية والتجارية مفتوحة وتمارس نشاطها تحت أي ظرف كان، مانعةً اتخاذ عقوبة الإغلاق كوسيلة احترازية. ودعت الهيئة القضاة إلى تفعيل التدابير البديلة المتاحة قانوناً والتي تضمن الحفاظ على الحقوق مع استمرار عجلة الإنتاج، مثل تعيين حارس قضائي مؤهل من قِبل المحكمة إذا استدعت الضرورة وتوفرت الشروط، بما يضمن عدم تضرر الاقتصاد الوطني.
رسالة تطمين لرأس المال الوطني
ويرى مراقبون أن هذا التعميم يمثل خطوة استراتيجية هامة من سلطات صنعاء لطمأنة رأس المال الوطني والمستثمرين، وقطع الطريق أمام أي اجتهادات قضائية قد تضر بالحركة التجارية. كما يعكس هذا القرار حرص صنعاء على استقرار السوق الداخلي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في ظل الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد، من خلال تقديم تسهيلات وضمانات قانونية تحمي المنشآت التجارية وتصون حقوق المستثمرين والعاملين فيها.
