خاص |
فرضت السعودية، ومعها مكتب المبعوث الأممي، اليوم الأحد، تعتيماً مطبقاً وحظراً شاملاً على ملف القيادي البارز في حزب الإصلاح (جناح الإخوان في اليمن)، محمد قحطان، في خطوة تعكس مخاوف الرياض من افشال المفاوضات الجارية مع صنعاء وتفجر الخلافات البينية داخل أروقة فصائل “الشركاء الأعداء”.
توجيهات سعودية بـ”الصمت المطبق”
وكشفت وسائل إعلام تابعة لحزب الإصلاح عن رفض وفد حكومة عدن الخاص بمفاوضات الأسرى، وكذا مكتب المبعوث الأممي، الإدلاء بأي تعليق أو معلومات حول مصير قحطان، مؤكدة أن الوفد تلقى توجيهات سعودية صارمة تمنع إصدار أي تصريحات بهذا الخصوص، في محاولة لتجاوز “عقبة قحطان” وتمرير صفقة التبادل المرتقبة دون منغصات.
تسريبات حول مقتل “قحطان” بنيران التحالف
وتأتي هذه التحركات وسط أنباء تداولتها وسائل إعلام موالية للتحالف تشير إلى أن المبعوث الأممي والسعودية تلقيا تأكيدات تفيد بمقتل محمد قحطان بغارات جوية شنها طيران التحالف على العاصمة صنعاء في عام 2015، وهو ما يفسر الإصرار السعودي على إبقاء الملف طي الكتمان لتجنب إحراج “الرياض” أمام أدواتها في الداخل اليمني.
صراع الأجنحة واتهامات “غرف النوم”
وبينما لا يزال الغموض يكتنف مصير قحطان منذ اختفائه عقب تصريحاته الشهيرة التي هدد فيها بملاحقة قادة النظام السابق إلى “غرف النوم”، عاد الصراع المحتدم بين أجنحة فصائل التحالف إلى الواجهة، حيث تبادل حزب الإصلاح وبقايا نظام صالح الاتهامات حول المتسبب باختفائه، وسط تلميحات من جناح صالح بتورط حميد الأحمر في تصفية حسابات داخلية، بينما ترى قيادات إخوانية أن الاعتقال كان بدافع انتقامي من تصريحاته خلال أحداث 2011.
الأمم المتحدة شريك في التعتيم
ويرى مراقبون أن انصياع مكتب المبعوث الأممي للتوجيهات السعودية بشأن تهميش حزب الإصلاح الذي بدأت الرياض إجراءات التخلص منه “أوراقه القديمة” تمهيداً لاتفاقات جديدة.
