عدن | خاص |
كشفت مصادر اقتصادية في العاصمة المؤقتة عدن عن تزايد الضغوط التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة، في ظل الارتفاع الملحوظ في الإيجارات، واستمرار أزمة الوقود، إضافة إلى التراجع الحاد في القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة النشاط التجاري داخل المدينة.
وبحسب معطيات ميدانية، فإن الفجوة المتسعة بين ارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع حجم المبيعات أدت إلى تفاقم معاناة التجار وأصحاب الأنشطة التجارية، الأمر الذي دفع عدداً متزايداً من المشاريع إلى الإغلاق، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على دخول السوق المحلي مرحلة ركود متصاعد.
وحذر مراقبون اقتصاديون من أن استمرار هذه الأوضاع دون تدخلات عاجلة قد يؤدي إلى موجة أوسع من إغلاقات الأعمال، ما يهدد استقرار القطاع الاقتصادي المحلي ويؤثر بشكل مباشر على فرص العمل داخل المدينة.
وتعيش عدن، إلى جانب عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية للسعودية جنوب شرقي اليمن، أوضاعاً اقتصادية متدهورة تتزامن مع شح السيولة وانهيار العملة المحلية، في ظل اتهامات متزايدة بتواصل عمليات نهب الإيرادات المالية وتواصل الفساد، وسط تباين في إدارة الملف الاقتصادي.
كما يشير مراقبون إلى أن استمرار حالة الانقسام وتعدد مراكز النفوذ في الجنوب، في ظل تواصل صراع النفوذ السعودي الإماراتي جنوب شرقي اليمن، ساهم في تعقيد المشهد الاقتصادي بصورة أكبر، ما فاقم الأزمة المعيشية التي يواجهها المواطنون وأصحاب المشاريع على حد سواء.
