خاص – الجديد برس |
أُعلن، الأحد، حلّ “الجمعية الوطنية” التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، في خطوة وُصفت بأنها تطور جديد في مسار إعادة ترتيب المشهد السياسي والأمني في المدينة، وسط توتر متصاعد بين القوى المحلية المدعومة سعودياً وإماراتياً جنوبي شرق اليمن.
وجاء القرار السعودي، بحل الجمعية الوطنية للانتقالي، عقب اجتماع عُقد في معسكر التحالف بعدن، وضم مسؤولين سعوديين وقيادات بارزة في الجمعية، أعقبه صدور بيان عن قياداتها أعلن حلّها رسمياً، بعد أن كانت قد تعرضت خلال الفترة الماضية لإجراءات شملت إغلاق مقرها ومصادرة محتوياته.
وتزامن القرار مع تحركات احتجاجية لأنصار المجلس في عدن رفضاً لما اعتبروه خطوات لإضعاف مؤسساته، كما جاء في ظل تطورات سياسية متسارعة ومحاولات لإعادة رسم ملامح التوازنات داخل المدينة.
وكانت الجمعية الوطنية تُعد من أبرز الأطر التنظيمية الفاعلة داخل المجلس خلال الفترة الأخيرة، ما يجعل قرار حلّها محطة مفصلية في مسار التحولات الجارية جنوب البلاد.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تؤثر على شكل الحضور السياسي للمجلس داخل عدن، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من إعادة تشكيل مراكز النفوذ، في ظل استمرار الاستقطاب والتنافس بين القوى المختلفة جنوبي شرقي اليمن.
