خاص – الجديد برس |
يواجه مواطنون في مدينة عدن ممارسات يصفونها بـ”التعسفية” من قبل بعض محال الصرافة، مما يفاقم أزمة السيولة النقدية ويعرقل معاملاتهم المالية اليومية في ظل تدهور الوضع الاقتصادي.
وأفاد عدد من المواطنين بأن هذه المحال تفرض قيوداً غير مبررة على صرف الحوالات، حيث تلزم العملاء باستلام أموالهم بشكل حصري تقريباً بفئة “200 ريال” الورقية، رغم ضعف تداول هذه الفئة ومعاناة أصحابها في إنفاقها لدى المحلات التجارية.
وتتفاقم المشكلة عندما يرفض نفس مراكز الصرافة قبول إعادة تلك الأوراق النقدية من العملاء في حال أرادوا إيداعها أو تحويلها لاحقاً، وذلك بحجة أنها “فئة غير مرغوبة” في السوق، مما يحاصر العملاء – وفق وصفهم – في “فخ مالي” حيث يتسلمون أوراقاً نقدية لا يمكنهم استخدامها بسهولة ولا استرجاع قيمتها من المصدر نفسه.
وأكد المواطنون أن هذه الممارسات تثير احتكاكات وتوترات مستمرة داخل مكاتب الصرافة، مطالبين بضرورة تدخل البنك المركزي في عدن لتنظيم عمل القطاع وإنهاء هذه الممارسات التي تُعقّد الأوضاع المعيشية في المدينة التي تعاني أصلاً من أزمة اقتصادية طاحنة.
يأتي هذا في وقت تشهد فيه العاصمة المؤقتة عدن أزمة نقدية حادة، مع تدهور متسارع لقيمة الريال اليمني وندرة في السيولة، مما ينعكس سلباً على الحياة المعيشية للمواطنين الذين يواجهون صعوبات متزايدة في إجراء معاملاتهم المالية اليومية.
