خاص| الجديد برس|
تشهد مدينة عدن أزمة خانقة في إمدادات مادة الغاز، انعكست بشكل مباشر وسلبي على الحياة اليومية للمواطنين وحركة النقل والمواصلات، مما زاد من الأعباء المعيشية في مدينة تعاني أصلاً من تدهور اقتصادي وخدمي متسارع.
وأدت شحّة الغاز إلى ارتفاع كبير في تكاليف التنقل، حيث فرضت ضغوطاً متزايدة على سائقي وسائل النقل والركاب على حد سواء، وأصبحت أجور المواصلات تشكل عبئاً إضافياً ثقيلاً على كاهل الأسر، في ظل غياب أي إجراءات فعالة من الجهات المسؤولة لضمان استقرار تدفق الغاز أو تنظيم أسعاره في السوق.
وتحمّل الأوساط الشعبية في المدينة تحالف الحرب على اليمن والحكومة التابعة للمجلس الرئاسي برئاسة رشاد العليمي المسؤولية الكاملة عن تفاقم هذه الأزمة، نتيجة سياساتها الفاشلة وسوء إدارتها وغياب الرقابة على ملف الخدمات الأساسية، مما زاد من معاناة السكان وتركهم يواجهون تبعات الأزمة من دون أي حلول حقيقية أو إجراءات عاجلة.
وتندرج أزمة الغاز الحالية ضمن سياق أوسع من التدهور المعيشي والخدمي المتصاعد الذي تشهده عدن، حيث تتراكم الأزمات وسط عجز واضح عن معالجتها، مما يعكس حجم الإخفاق الكبير في إدارة شؤون المدينة ويفاقم حالة الغضب والاستياء الشعبي تجاه الجهات المسيطرة والمسؤولة عن هذا الواقع المتردي.
