الجديد برس| خاص|
صعّد حزب التجمع اليمني للإصلاح (جناح الإخوان المسلمين) يوم الاثنين من لهجته ومطالبه الموجهة إلى السعودية.
وجدد الحزب بشكل قاطع مطالبته بعودة الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر، في إشارة إلى ما كان يُعرف بـ “الشرعية”، وذلك في محاولة واضحة لاستغلال التوتر الحالي كورقة ضغط سياسية.
ويسعى الحزب حالياً إلى إيجاد مخرج قانوني لإعادة هادي ومحسن، عبر توصيف ما جرى مؤخراً شرق اليمن بأنه “انقلاب” على اتفاق الرياض وقرار نقل السلطة، الذي ينص على وحدة الأراضي اليمنية. وفي هذا السياق، عدّ القيادي في الحزب، علي عشال، أن هذه التطورات تمثل خرقاً واضحاً للاتفاق، ما يستدعي بالضرورة عودة هادي ومحسن إلى المشهد.
ويقود عشال، إلى جانب عدد من القيادات داخل الحزب، حملة للدفع نحو إعادة تحالف هادي-محسن. وترى هذه القيادات أن انضمام طارق صالح لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي في معركة الشرق هو استكمال لعملية الانقلاب على الاتفاق وتقويض لقرار نقل السلطة الذي تم في العام 2022.
وتأتي هذه المطالب في وقت حرج، حيث لم يتضح بعد ما إذا كان الحزب يحاول مقايضة السعودية، التي ترتب لتصعيد جديد ضد الفصائل الإماراتية شرق اليمن بعد خسارة آخر مناطق نفوذها هناك، أم أنه تلقى ضوءاً أخضر سعودياً لتحريك ملف هادي ومحسن كورقة جديدة للمناورة في وجه الفصائل المدعومة إماراتياً.
ويُعد هادي ومحسن من أبرز خصوم المجلس الانتقالي وأكثر الأطراف توقاً لخوض قتال ضده.
يُذكر أن السعودية كانت قد انقلبت على تحالف هادي – محسن في العام 2022، وقررت نقل سلطتهما إلى مجلس رئاسي مكون من ثمانية أعضاء. وقد يكون إعادتهما أحد السيناريوهات المحتملة للرياض، خاصة في ظل تضاؤل فرص عودتها القوية للمشهد في الجنوب.
