الجديد برس| خاص|
أوقفت السعودية، الاثنين، صرف مرتبات الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية للإمارات جنوبي اليمن، في خطوة مفاجئة أعادت أزمة الرواتب إلى الواجهة، وأشعلت مخاوف من تصعيد اقتصادي جديد ضد المجلس الانتقالي الجنوبي.
وأفادت مصادر في وزارة المالية بأن توجيهات سعودية صدرت بعدم إرسال أي تعزيز مالي إلى البنك المركزي في عدن، ما أدى إلى تعطيل عملية صرف المرتبات، رغم إعلان الوزارة في وقت سابق استكمال جميع الإجراءات الفنية والوثائق المطلوبة لصرف مستحقات الموظفين عن الأشهر الماضية.
وكانت وزارة المالية قد أكدت، في بيان رسمي، استكمال ملفات الصرف، الأمر الذي قوبل حينها بارتياح داخل أوساط قيادات المجلس الانتقالي، قبل أن تُجهض الخطوة بقرار سعودي مفاجئ أعاد الأزمة إلى نقطة الصفر.
وتشهد مناطق السلطة الموالية للتحالف في جنوب اليمن انقطاعًا شبه كامل للمرتبات منذ أشهر، ما فاقم من الأوضاع المعيشية، خاصة في المحافظات التي يعتمد سكانها بشكل رئيسي على الرواتب كمصدر دخل أساسي.
ويرى مراقبون أن وقف صرف المرتبات يعكس توجّهًا سعوديًا لاستخدام الملف المالي كورقة ضغط مباشرة على المجلس الانتقالي، في ظل تصاعد الخلافات داخل معسكر التحالف، ومحاولات الرياض دفع الانتقالي لتقديم تنازلات، أبرزها الانسحاب من مواقع ونقاط نفوذ حساسة.
ويحذر مراقبون من أن فشل صرف المرتبات في مناطق سيطرة الانتقالي سيؤدي إلى تصاعد الغضب الشعبي ضده، في وقت يواجه فيه بالفعل ضغوطًا متزايدة بسبب تدهور الخدمات وارتفاع الأسعار وانعدام الوقود.
ويأتي هذا التطور بعد أن كانت السعودية قد سحبت وديعتها الأخيرة من البنك المركزي في عدن، وهي الوديعة التي خُصصت أساسًا لصرف المرتبات، ما يعزز المؤشرات على تصعيد اقتصادي متعمد ضمن صراع النفوذ المتصاعد جنوب اليمن.
