هجوم واسع على بنك عدن وسط تحذيرات من انهيار وشيك وغير مسبوق للعملة

الجديد برس| خاص|

تصاعدت موجة الغضب في الأوساط المالية خلال الأيام الأخيرة تجاه إدارة بنك عدن المركزي، على خلفية ما وصفته جهات مصرفية بـ”الإجراءات غير المنضبطة” التي أدّت إلى تدهور قياسي في قيمة العملة المحلية بالمحافظات الجنوبية، وفي مقدمتها عدن.

وبحسب متابعين للشأن الاقتصادي، فإن ضخ كميات كبيرة من العملة المطبوعة دون غطاء وتغيير آليات المزادات المالية وإدارة النقد الأجنبي بصورة غير واضحة، تسببت في إرباك واسع داخل السوق، وانعكست مباشرة على أسعار الصرف والسلع الأساسية.

وحذّر خبراء ماليون من أن استمرار هذه السياسات قد يدفع نحو فقدان الريال ما تبقّى من قيمته، في ظل غياب رقابة فعلية أو خطط اقتصادية متماسكة، الأمر الذي أثقل كاهل المواطنين وعمّق تدهور القدرة الشرائية في مناطق سيطرة حكومة العليمي.

وفي خطوة احتجاجية، أعلن صرافون منضوون تحت نقابة الصرافين الجنوبيين نيتهم إيقاف التعاملات مؤقتًا، رفضًا لما وصفوه بـ”السياسات العبثية” داخل البنك، مطالبين بوقف الطباعة المفرطة للورقة النقدية والعودة إلى آليات شفافة تكبح الانهيار المتسارع للعملة.

وتشير تحليلات اقتصادية إلى أن المشهد الراهن يعكس خللًا عميقًا في إدارة السيولة والسياسات المصرفية، وسط مخاوف من اتساع رقعة الانكماش الاقتصادي وتفاقم الأزمات المعيشية، ما يستدعي تحركًا عاجلًا لإعادة ضبط المنظومة المالية وحماية استقرار العملة وحقوق المواطنين.