هاجمت نقابة الصرافين الجنوبيين إدارة البنك المركزي في عدن الخاضع للحكومة الموالية للتحالف جنوب اليمن، محمّلة إياها المسؤولية المباشرة عن موجة الانهيار الحاد التي ضربت الريال اليمني خلال العام الجاري، بعدما تجاوز الدولار حاجز ثلاثة آلاف ريال قبل أن يتراجع بشكل مفاجئ وغير منضبط في أغسطس.
وقالت النقابة في بيان، إن التدهور الكبير للعملة لم يكن ناتجًا عن تراجع الإيرادات أو توقف الدعم الخارجي، مؤكدة أن الظروف الاقتصادية الراهنة مشابهة لفترات سابقة، ما يثبت – وفق قولها – أن البنك كان قادرًا على ضبط السوق ”لولا تدخلات حزبية نافذة“.
واتهمت النقابة قيادة البنك بإدارة مزادات عملة غير شفافة، وبيع الدولار بأسعار لا تعكس السوق، إضافة إلى تنفيذ عمليات ”تسييل أرصدة نقدية“ استفادت منها جهات محددة. كما أشارت إلى أن خفض سعر الصرف بشكل كبير خلال يوم واحد تم دون تنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، وجرى تمريره عبر “أذرع حزبية وإعلامية صنعت حالة واسعة من القلق بين المواطنين والتجار”.
وكشفت النقابة أنها خاطبت البنك الدولي سابقًا محذّرة من “اختلالات بنيوية خطيرة” داخل البنك المركزي في عدن، أبرزها تمكين بنوك التمويل الأصغر من المضاربة، وتحويل المحافظ الإلكترونية إلى منصات تداول بلا ضوابط، والسماح لشركات الصرافة بفتح حسابات دون حماية قانونية، ما أدى إلى إفلاس شركات وضياع أموال العملاء دون أي تدخل رسمي.
ويأتي هذا التصعيد في وقت استقبل البنك وديعة سعودية بقيمة 90 مليون دولار، تزامنًا مع عودة رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي إلى عدن برفقة رئيس مجلس القيادة، وسط مخاوف من استمرار التدهور المالي رغم الدعم الخارجي.