الفصائل الفلسطينية: مشروع قرار أمريكي أمام مجلس الأمن لفرض وصاية دولية على غزة

الجديد برس|

أبدت الفصائل والقوى الفلسطينية، الاثنين، مخاوفها العميقة من مشروع القرار الأمريكي المزمع التصويت عليه في مجلس الأمن الدولي بشأن قطاع غزة، معتبرة أنه يسعى لفرض وصاية دولية وتقديم رؤية منحازة لمصلحة إسرائيل.

من المقرر أن يناقش مجلس الأمن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بغزة، والتي تشمل نشر قوة متعددة الجنسيات بالقطاع وتحديد إطار لإقامة دولة فلسطينية مستقبلية.

وأكدت الفصائل في بيان رسمي، نشر مساء الأحد، أنها أصدرت مذكرة سياسية تحذر من “خطورة المشروع وما يترتب عليه من تأثيرات على القرار الوطني الفلسطيني”.

وأوضح البيان أن الصياغة المقترحة “تمهد لهيمنة خارجية على إدارة غزة وإعادة إعمارها، عبر جهة دولية فوق وطنية، مما يجرّد الفلسطينيين من حقهم في إدارة شؤونهم الداخلية”.

ونقلت هيئة البث العبرية أن مسودة المشروع الأمريكي تنص على أن القوة متعددة الجنسيات ستعمل بالتنسيق مع إسرائيل ومصر “لضمان استقرار غزة واستبدال حكم حماس، مع الحفاظ على وجود الجيش الإسرائيلي في المنطقة”.

كما أشارت المسودة إلى إنشاء “قوة شرطة فلسطينية مدربة ومختبرة” داخل غزة، مهمتها المساهمة في الحفاظ على الحدود وضمان الأمن.

وشددت الفصائل على أن أي جهود إنسانية أو إغاثية يجب أن تدار عبر المؤسسات الفلسطينية الرسمية وبإشراف الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة، مع احترام كامل للسيادة الفلسطينية واحتياجات السكان.

وحذرت من أي استخدام سياسي أو أمني للمساعدات في غزة، أو تحويلها إلى أداة ضغط وابتزاز تحت إدارة أجنبية، معتبرة أن ذلك قد يغير الواقع على الأرض بطريقة تقوض العمل الإنساني وتضعف دور الأونروا كشاهد أممي على قضية اللاجئين.

وتشير مسودة القرار إلى تشجيع التمويل الدولي لإعادة إعمار غزة، مع إنشاء “صندوق ائتماني” تديره الجهات المانحة دون دور واضح للأونروا، وهو ما يثير رفض الفصائل.

كما أكد البيان رفض أي بند يخص نزع سلاح غزة أو المساس بحق الفلسطينيين في المقاومة والدفاع عن أنفسهم، مؤكدًا أن “أي نقاش حول السلاح يجب أن يبقى شأنًا داخليًا مرتبطًا بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة”.

وفيما يخص الدور المقترح للقوة الدولية، انتقدت الفصائل المشروع معتبرة أن القوة ستتحول عمليًا إلى جهة “تخدم الاحتلال عبر التنسيق المباشر معه”.

وأكدت على ضرورة أن تكون أي قوة دولية تحت إشراف كامل للأمم المتحدة، وتعمل حصريًا مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، دون أي تنسيق أو صلاحيات للجانب الإسرائيلي، وأن تقتصر مهامها على حماية المدنيين وضمان تدفق المساعدات والفصل بين القوات، دون إدارة فوق وطنية أو صلاحيات أمنية.

وعبرت الفصائل عن رفضها لأي وصاية أو وجود عسكري أجنبي داخل غزة، معتبرة ذلك “مساسًا مباشرًا بالسيادة الوطنية”، ودعت إلى آليات رقابية دولية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة ضد المدنيين.

وكانت بعثات تركيا والولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن لدى الأمم المتحدة قد أعلنت الجمعة دعمها لمشروع القرار الأمريكي، الذي صاغته واشنطن بعد مشاورات مكثفة مع أعضاء المجلس وشركاء إقليميين، وسط ترحيب فلسطيني رسمي بذلك بحسب وكالة “وفا”.