تعمل شركات إماراتية رئيسية، منها، BASCO ENERGY FZE وPURETRANS FZCO كأدوات لتعزيز النفوذ الاقتصادي والسياسي لأبوظبي في مناطق جنوب اليمن الخاضعة لسيطرة التحالف، مستغلة هشاشة مؤسسات الدولة وتعدد مراكز القرار، وفق معلومات موثقة حول توسعها في السنوات الأخيرة.
وتُظهِر المعطيات أن هذه الشركات تعمل من خلال اتفاقيات رسمية مع حكومة عدن والفصائل الموالية للتحالف، لكنها لا توفر عائداً اقتصادياً حقيقياً يتناسب مع حجم سيطرتها على موارد الدولة الحيوية، بما فيها الموانئ والطاقة وعمليات النقل واللوجستيات. ويستفيد النفوذ الإماراتي من استمرار الانقسامات بين القوى المحلية الموالية للتحالف، حيث يساهم الصراع المستمر في إضعاف الرقابة والمساءلة.
BASCO ENERGY FZE تركز نشاطها في قطاع الطاقة بمحافظتي حضرموت والمهرة، وتعمل وفق اتفاقيات أُبرمت في ظل صراع فصائل التحالف، دون تقديم مردود اقتصادي حقيقي للدولة، فيما تُحوّل أنشطتها إلى أداة لتثبيت النفوذ الإماراتي في الموانئ والمنافذ الحيوية.
PURETRANS FZCO تعتمد على شبكة تعاون مع شركات أجنبية، بينها جهات إسرائيلية، لتوسيع نشاطها في الموانئ وقطاع الثروات المعدنية، بما يعكس استراتيجية أبوظبي لتعزيز وجودها في البحر الأحمر والقرن الإفريقي، مستفيدة من بيئة الصراع والانقسام المحلي.
ويرى مراقبون أن هذا المشهد يتجاوز مجرد النشاط التجاري، إذ يكرّس حالة من التبعية الاقتصادية لأبوظبي، مستغلة استمرار الانقسامات بين المكونات السياسية والعسكرية غير المنضوية تحت سلطة الدولة، ما يجعل السيطرة الاقتصادية والسياسية جنوب اليمن مرتبطة مباشرة بأجندة الإمارات، دون أي مردود حقيقي لخزينة الدولة.