توقع صندوق النقد الدولي أن تواصل الجزائر تعزيز موقعها الاقتصادي إقليمياً بأن تكون ضمن أكبر الاقتصادات العربية خلال عام 2026، مع ناتج محلي إجمالي يقدّر بنحو 285 مليار دولار أميركي، بالاستناد إلى إصلاحات هيكلية واسعة وزيادة واضحة في نمو القطاعات غير المعتمدة على المحروقات.
وأشارت البيانات إلى أن الجزائر ستحتل المركز الرابع عربياً بعد السعودية والإمارات ومصر، متقدمة على العراق وقطر عام 2026، ما يعزز مكانتها كقوة اقتصادية صاعدة في شمال أفريقيا والعالم العربي، بحسب وسائل إعلام جزائرية.
وفي السياق ذاته، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الجزائري، متوقعاً نسبة نمو تبلغ 3.8% عام 2025، تليها 3.7% عام 2026، وذلك بعد أداء قوي في الربع الأول من 2025، إذ سجل النشاط الاقتصادي نمواً سنوياً قدره 4.5%.
ويُعزى هذا التحسن إلى انتعاش الاستهلاك الأسري وتسارع الاستثمار الثابت الإجمالي الذي قفز بنسبة 13.9%، ما أسهم في تعويض الانكماش المؤقت الذي شهده قطاع المحروقات.
وتشير المعطيات الراهنة إلى استمرار هذا المسار الإيجابي خلال عام 2026.
وعلى صعيد السياسة النقدية واستقرار الأسعار، يتوقع التقرير أن ينخفض معدل التضخم إلى 2.8% عام 2025 مقارنة بـ4 % في العام السابق.
كذلك، سلط التقرير الضوء على التقدم في المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، وخصوصاً في مجال مشاركة المرأة في سوق العمل، إذ ارتفعت نسبة المشاركة النسائية من 7% إلى 17% بين عامي 2000 و2017، وهو ما يضع الجزائر ضمن الدول الرائدة إقليمياً في هذا المجال.