دخلت محافظة حضرموت، الغنية بالنفط، مرحلة جديدة من التوتر السياسي، مع اشتداد الصراع بين القوى اليمنية الموالية للتحالف السعودي الإماراتي حول منصب المحافظ، وسط غياب ملحوظ للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً عن المشهد.
وبحسب مصادر سياسية، استدعت السعودية عددًا من قيادات حزب المؤتمر وحلف قبائل حضرموت إلى الرياض، ضمن مشاورات لإعادة تشكيل السلطة المحلية بالمحافظة، بينما بادر حزب الإصلاح إلى تنظيم لقاء جمع ما يُعرف بـ”أحزاب التحالف”، مجددًا مطالبه بإقالة المحافظ الحالي، محمّلًا إياه مسؤولية تدهور الأوضاع وتصاعد الاحتجاجات الشعبية.
ولوّح الإصلاح في بيانه بـ تصعيد جديد، في محاولة للضغط نحو إشراكه في مفاوضات الرياض، التي يُرجح أنها تناقش تعيين محافظ توافقي جديد لحضرموت، وسط استقطابات حادة.
وفي المقابل، سُجّل غياب تام للمجلس الانتقالي الجنوبي عن التفاعلات السياسية الحالية، رغم أنه كان قد حاول في بدايات الاحتجاجات الدخول على الخط واحتواء الغضب الشعبي. لكن اللافت أن التظاهرات الأخيرة خلت من أعلام المجلس لأول مرة، على الرغم من مشاركة أنصاره.
وأثار هذا الغياب العديد من التساؤلات في الأوساط الحضرمية حول موقف الانتقالي ومصيره السياسي في المحافظة، خاصة بعد أن تم استبعاده من اجتماعات الرياض، رغم دعمه العلني للقيادي أكرم العامري، الأمين العام لحلف القبائل، في مواجهة تيار يدعم عصام بن حبريش، أحد الأسماء المطروحة لمنصب المحافظ.
وتباينت التقديرات بشأن هذا الغياب، إذ اعتبره البعض مؤشرًا على انقسامات داخلية داخل المجلس الانتقالي، خصوصًا مع غياب الدعم لفرج البحسني، المحافظ الأسبق ونائب رئيس المجلس، الذي أعاد طرح نفسه كمرشح بديل، بينما يرى آخرون أن ما يجري قد يكون جزءًا من خطة لإطالة أمد الصراع بين القوى الحضرمية المناهضة للمجلس الانتقالي لتقليص نفوذه تدريجيًا.
وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية في حضرموت، وارتفاع منسوب الغضب من استمرار تدهور الخدمات والفساد، ما يجعل مستقبل المحافظة مفتوحًا على كل الاحتمالات، في ظل تفكك التحالفات التقليدية وتغيّر ميزان القوى على الأرض.
