شهدت العاصمة المؤقتة عدن، توقفًا مفاجئًا لعدد من محلات بيع المواد الغذائية بالجملة، نتيجة الانخفاض الحاد والمتسارع في أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، وسط اضطراب متزايد في حركة البيع والشراء داخل الأسواق.
وقال مواطنون في عدن إنهم تفاجأوا بإغلاق عدة محال تجارية متخصصة ببيع السلع الأساسية، دون إعلان مسبق، مشيرين إلى أن أصحاب تلك المحال أوقفوا نشاطهم مؤقتًا في انتظار استقرار سوق الصرف، الذي يعيش حالة من التذبذب الحاد.
وأوضح متعاملون في سوق الجملة أن أسعار البيع تتغير بشكل لحظي، ما يجعل التجار عرضة لخسائر كبيرة في حال اعتماد أسعار غير ثابتة، وهو ما دفع العديد منهم إلى تجميد عمليات البيع لحين اتضاح الرؤية المالية، في ظل ما وصفوه بـ”الفوضى السعرية” التي تضرب الأسواق.
ورغم التطمينات الصادرة عن البنك المركزي في عدن والحكومة الموالية للتحالف، بشأن ضبط السوق المالية، إلا أن الواقع يعكس غيابًا فعليًا لأي رقابة حكومية، مع استمرار المضاربة العشوائية بالعملة وفشل الإجراءات المتخذة لضبط سعر الصرف أو حماية السوق من الانهيار.
ويرى مراقبون أن هذه الأزمة تكشف هشاشة السياسات الاقتصادية التي يتبناها المجلس الانتقالي الجنوبي – المدعوم إماراتيًا – والمسيطر فعليًا على المدينة، وفشل أدواته في إدارة السوق وتأمين استقرار اقتصادي، ما تسبب في تعطيل النشاط التجاري وارتفاع القلق الشعبي من تدهور معيشي متسارع.
وتعيش عدن حالة من القلق الشعبي والركود التجاري في ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية، فيما لا يلوح في الأفق أي حل فعلي يعيد التوازن للسوق أو يحمي المواطن من موجات التقلب المالي المستمرة.