السلك القضائي في شبوة يواصل اضرابه تنديداً بتدهور الأوضاع المعيشية

الجديد برس|

تسبّب إضراب منتسبي السلك القضائي في محافظة شبوة، الخاضعة لسيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف، في شلل شبه تام داخل مؤسسات القضاء، ما أدى إلى تعطيل الإجراءات القانونية، وتأخير البت في العديد من القضايا، وسط تزايد القلق الشعبي والحقوقي من تفاقم تداعيات الأزمة.

ويستمر الإضراب بشكل جزئي كل أربعاء وخميس منذ مطلع فبراير الماضي، احتجاجًا على ما وصفه العاملون في القطاع القضائي بـ”التجاهل المستمر من قبل مجلس القضاء الأعلى” لمطالبهم المشروعة، في ظل ظروف عمل متدهورة.

ويطالب القضاة والموظفون القضائيون في شبوة بـ تحسين الأجور وظروف العمل،

 توفير وسائل مواصلات، ضمان تمثيل عادل لشبوة في الهيئات القضائية العليا، ودعم المؤسسات القضائية بالمستلزمات والإمكانيات الضرورية.

وقال مصدر قضائي بالمحافظة إن الإضراب جاء نتيجة تراكم الإهمال وغياب الاستجابة الرسمية، محذرًا من اتساع نطاق الإضراب وتحوله إلى شامل في حال استمرار التجاهل الرسمي.

وفي السياق ذاته، حذر حقوقيون ومحامون من تداعيات تعطيل سير العدالة على حياة المواطنين، خاصةً في القضايا المتعلقة بالحقوق المدنية والنزاعات الأسرية والجنائية، مؤكدين أن استقلال القضاء واستقراره حجر أساس لاستعادة الثقة في مؤسسات الدولة.

وأشار الناشط الحقوقي عارف العولقي إلى أن “استمرار شلل القضاء في شبوة يعكس حالة الترهل المؤسساتي والتهميش المتعمد لبعض المحافظات”، داعيًا إلى تدخل عاجل من السلطات المعنية والحكومة لحل الأزمة قبل أن تتوسع وتلقي بظلالها على النظام القضائي ككل.

وتأتي هذه التطورات في سياق توترات أمنية وسياسية تشهدها شبوة وعدد من المحافظات الجنوبية، ما يزيد من الحاجة الملحة لتفعيل دور القضاء باعتباره أحد أعمدة النظام العام والاستقرار المؤسسي.