مجلس شبوة يستنكر توجه حكومة عدن لتسليم القطاعات النفطية لـ “شركات مغمورة”

الجديد برس|

استنكر مجلس شبوة الوطني العام، من توجه حكومة عدن، لتسليم القطاعات النفطية بالمحافظة لما وصفها بـ “شركات مغمورة” وغير مؤهلة، كما حذر من تفجر الوضع جراء حشد ألوية عسكرية ضخمة من خارج المحافظة.

وأشار المجلس، في بلاغ صحافي نشره على حسابه بـ “فيسبوك”، إلى أن الاجتماع المشترك لهيئة الرئاسة وهيئة حكماء المجلس “وقف أمام ما يتم تداوله من أنباء حول السعي لتسليم القطاعات النفطية في المحافظة وامتيازاتها لشركات مغمورة وغير مؤهلة”.

وطالب حكومة عدن، الموالية للتحالف، ووزارة النفط “الإسراع بتنفيذ قرار تأسيس شركة بترو شبوة الوطنية لتقوم بتشغيل هذه القطاعات”، كما طالب- في حالة التأخر بإجراءات تأسيس بتروشبوة- بإخضاع القطاعات النفطية لمناقصة دولية شفافة، مشدداً على رفض أبناء شبوة أي محاولات للعبث بهذا القطاع الاقتصادي الهام.

وندد المجلس بما تتعرض له شبوة من “الدفع بعدد كبير من الألوية العسكرية إلى المحافظة قوامها مقاتلون من غير أبناء شبوة”، مستنكراً العمل على تغيير تركيبة قوات دفاع شبوة وإقصاء منتسبيها وتسليم المناصب القيادية لضباط من خارج المحافظة، وطرد الكثير من الجنود من معسكراتهم.

واعتبر هذه الإجراءات “تجاوزاً خطيراً لكل القيم الوطنية والعهود التي قامت عليها الشراكة السياسية بين أبناء الوطن، وانتهاكاً صريحاً لمبدأ الشراكة والعدالة في إدارة المحافظات”.

كما دعا إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتقصي الحقائق حول هذه الانتهاكات “ومحاسبة كل من تورط في اتخاذ قرارات تتنافى مع روح الشراكة والتوازن الوطني”.

وطالب البلاغ الصحافي المجلس الرئاسي وقيادة التحالف “التدخل الفوري لمعالج الوضع في محافظة شبوة، ووقف هذا العبث الذي قد يُفجر الأوضاع في الجنوب بأكمله”.