دعوى قضائية في أبين ضد الانتقالي بسبب “الجبايات”.. ودوفان يصفها بـ”نهب منظم للمال العام”

الجديد برس|

قدّم محسن صالح دوفان، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في محافظة أبين، دعوى قضائية عاجلة إلى نيابة الاستئناف بالمحافظة، مطالباً بوقف ما وصفه بـ”الجبايات غير القانونية” التي تفرضها السلطات المحلية والأمنية الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.

وفي تفاصيل الدعوى، وصف دوفان هذه الجبايات بـ”النهب المنظم للمال العام”، مؤكدًا أنها تُحصّل عبر سندات رسمية لأغراض غير مشروعة ودون أي غطاء قانوني، ما اعتبره استغلالاً لصلاحيات الدولة وتزييفاً للحقائق.

وطالب دوفان رئيس النيابة بالتحرك العاجل لمحاسبة المتورطين ووقف هذه الممارسات التي تُثقل كاهل المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تمر بها البلاد.

وفي استجابة أولية، أحال رئيس نيابة الاستئناف القضية إلى النائب العام، لبحث الإجراءات القانونية اللازمة، وسط دعوات محلية بمحاسبة الجهات التي تستخدم الجبايات كمصدر تمويل لأنشطة سياسية خارجة عن القانون.

وتأتي هذه الدعوى في وقت تشهد فيه المحافظات الجنوبية، خاصة عدن ولحج وأبين، تصاعداً في الغضب الشعبي جراء توسع عمليات فرض الجبايات غير القانونية على المواطنين والتجار، خاصة عبر نقاط التفتيش التابعة لقوات الانتقالي.

وتشير تقارير محلية إلى أن تلك النقاط تفرض رسوماً تصل إلى مئات الآلاف من الريالات على الشاحنات التجارية، دون أي لوائح رسمية، فيما تُستخدم تلك العائدات في تمويل شبكات النفوذ التابعة للمجلس الانتقالي، في ظل غياب واضح لأي رقابة مؤسسية من حكومة عدن.

وتُقدّر إيرادات هذه الجبايات بعشرات المليارات من الريالات شهرياً، تُحصّل من الطرق العامة والموانئ والأسواق، في وقت يعاني فيه المواطنون من غلاء المعيشة وتدهور الخدمات الأساسية، ما يعمق من حالة السخط تجاه السلطات القائمة.